صوت الصحراء:
تستعد الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب لتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تعبيرًا عن رفضها لمخطط تمرير مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته هذه الهيئات “تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية” التي حققتها الأسرة الإعلامية خلال العقود الأخيرة.
في بيان مشترك حمل عنوان: “جميعًا من أجل تنظيم ذاتي لمهنة الصحافة والنشر مستقل ومنتخب وديمقراطي”، وجهت النقابات المهنية نداءً مفتوحًا إلى جميع الصحافيين والناشرين والإعلاميين، وإلى الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، للمشاركة في هذه الوقفة التي تراها لحظة مفصلية للدفاع عن حرية الصحافة واستقلال المهنة. وشدد البيان على أن أي مشروع قانون يمس طبيعة المجلس الوطني للصحافة، أو ينتقص من استقلاليته ومن الطابع التمثيلي والديمقراطي الذي تأسس عليه، يُعد تراجعًا عن روح الدستور ومبادئ التعددية والتوازن والعدالة بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.
الهيئات النقابية الموقعة على البيان — من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والاتصال (UMT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني (CDT) — عبّرت عن رفضها لما اعتبرته تدخلًا حكوميًا مباشرًا في شؤون المجلس الوطني للصحافة عبر السعي إلى تمديد فترته القانونية بشكل أحادي أو تعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤونه، في تجاوز لمبدأ الانتخاب والتمثيل المهني. وأكدت النقابات أن هذا التوجه لا يعكس إرادة المجتمع الإعلامي في تنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل، بل يشكل التفافًا على الدور التاريخي للمجلس كمؤسسة مهنية تُجسد حرية التعبير وتُعزز أخلاقيات المهنة.
وأوضحت الهيئات المهنية أن مشروع القانون المقترح يُقصي النقابات والمنظمات المهنية من المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار داخل المجلس، ويحدّ من تمثيلية الصحافيين والناشرين عبر اعتماد صيغ تعيين أو تصويت محدودة، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ التداول الديمقراطي ويحوّل المجلس إلى جهاز حكومي تابع. كما اعتبرت أن العودة إلى منطق التعيين بدل الانتخاب يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ التنظيم الذاتي، ويقوّض الثقة بين الجسم الصحافي ومؤسسات الدولة.
ودعت النقابات المهنية إلى الحفاظ على استقلال المجلس الوطني للصحافة في إطار احترام الضوابط الديمقراطية ومبادئ الحرية والتعددية، مؤكدة أن أي تعديل قانوني يجب أن يتم في سياق تشاركي حقيقي يضم جميع المكونات المهنية والحقوقية ذات الصلة. وأكد البيان أن الصحافة الحرة والمستقلة ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وأي محاولة لإخضاعها للوصاية الحكومية تمثل خطرًا على حرية الرأي والتعبير.
وختمت النقابات بيانها بدعوة جميع الصحافيين والناشرين وعموم الفاعلين في الحقل الإعلامي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، باعتبارها خطوة رمزية قوية للدفاع عن استقلالية المهنة وعن حق الصحافيين في تنظيم ذاتي حر وديمقراطي.
تعليقات الزوار