أبحاث علمية تدعو لتمديد الراحة البيولوجية ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع ومسؤول يلتمس تقليصها إلى ما بين 10 و15 يومًا حفاظًا على التوازن الاجتماعي

صوت الصحراء:الرباط

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، انعقد يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماع هام خُصص لتقديم نتائج الأبحاث العلمية التي أنجزها الخبيران الشريف الأرِيسي ومولاي عبد الله، حول وضعية الرخويات على امتداد الساحل المغربي، من السعيدية إلى الكويرة. وقد عرف اللقاء تقديم عروض تقنية من طرف كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومديرية الصيد، همّت تقييم الوضع الراهن لمصايد الأخطبوط والسيبيا والحبار، والتحديات المرتبطة بتجدد المخزون واستدامته.

وفي هذا الإطار، أوصى المعهد بتمديد فترة الراحة البيولوجية من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، بهدف منح صغار الأخطبوط فرصة كافية للنمو إلى الحجم التجاري المسموح به، في ظل مؤشرات بيولوجية مقلقة تُظهر هشاشة واضحة في بعض المناطق، خاصة بالمنطقة B التي تستدعي، بحسب المعطيات المقدمة، تأجيل انطلاق الموسم بها إلى حين تحسّن مؤشرات التجدد الطبيعي.

وأشار المعهد في عرضه إلى أن نسبة وفرة السيبيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ 283، ما فتح باب المطالبة من طرف المهنيين بالسماح بصيد السيبيا في حال تقرر تمديد الراحة البيولوجية، خصوصًا أمام وفرتها الكبيرة، وأخذًا بعين الاعتبار أن الجهة تعتمد في إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي على قطاع الصيد التقليدي بشكل رئيسي.

في المقابل، عبّر عدد من المهنيين وبعض المنتخبين عن قلقهم مما جاء في العرض العلمي المقدم، معتبرين أن الأرقام والملاحظات المتعلقة بتراجع مخزون الأخطبوط رغم فترات الراحة البيولوجية المتتالية تثير القلق، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استمرار هذا التراجع. وطالبوا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالكشف الواضح والشفاف عن الوضع الحقيقي للمصيدة، مؤكدين أن الصيد التقليدي يظل صيدًا انتقائيًا، ولا يمكن تحميله مسؤولية تدهور المخزون السمكي.

من جهته، عبّر رئيس جامعة غرف الصيد عن تضامنه الكامل مع مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، مؤكدًا أن اقتصاد الجهة يقوم بالأساس على هذا النمط من الصيد، وأن أي قرار يهم تمديد فترة الراحة البيولوجية يجب أن يواكبه حل واقعي لهذا القطاع الحيوي لضمان التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول من كتابة الدولة أن الوزارة تضع الجانب الاجتماعي ضمن أولوياتها، مؤكّدًا أن هناك التماسًا بأن لا تتجاوز مدة تمديد الراحة البيولوجية أكثر من 15 يومًا. وأضاف أن الملف لا يزال قيد المداولة بين مديرية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي طالب بتمديد يتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، بناء على المعطيات العلمية المتوفرة.

وبحسب العرض العلمي، فإن المعهد، في إطار تتبعه لمصايد الرخويات جنوب المملكة خلال ربيع 2024، خلُص إلى أن المنطقة الجنوبية تمر بمرحلة تجديد ثانوي للمخزون، وتسير في اتجاه استعادة توازنها البيولوجي بعد فترة ضغط كبير، في وقت سُجل فيه تحسن نسبي بمصايد شمال الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

وفي السياق ذاته، جدد المعهد الدعوة إلى التسريع بمنع استعمال المصايد البلاستيكية (pots en plastique)، مع التحول نحو أواني بديلة صديقة للبيئة، خاصة المصنوعة من الفخار والطين، باعتبارها أقل ضررًا على البيئة البحرية. كما تم التأكيد على ضرورة وقف استخدام الوسائل غير الانتقائية وغير القانونية، وتعزيز أنظمة المراقبة من خلال الفيديو المدمج على متن القوارب لضمان احترام ضوابط الصيد وحماية الثروة البحرية.

وتُبرز هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى تدبير أكثر مرونة وتكيّفًا مع الواقع البيئي، يراعي تأثير التغيرات الطبيعية على وتيرة تجدد الأحياء البحرية، ويضع نصب عينيه مبدأ الاستدامة كخيار استراتيجي لضمان مستقبل قطاع الصيد البحري بالمملكة.