صوت الصحراء
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس جماعة، بعد إدانته في قضية تتعلق باستغلال غير مشروع للمياه العمومية.
القضية تعود إلى تورط المعني بالأمر في تحويل كميات من الماء الصالح للشرب دون ترخيص، واستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة، عبر تغييرات غير قانونية في شبكة التوزيع الموجهة لعدد من المناطق المجاورة.
وتوبع المسؤول المحلي بعدة تهم من بينها تعييب منشأة مائية، وتحويل مياه عمومية بدون إذن، واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بموجب الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وجاء الحكم بناءً على محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لكل من وزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، التي رصدت وجود تحويلات غير مشروعة داخل الشبكة المائية.
ويُعد هذا القرار رسالة واضحة من القضاء مفادها أن الاعتداء على الموارد المائية جريمة لا تسقط بالتبريرات، في وقت تعرف فيه البلاد تحديات متزايدة في تدبير الماء، ما يفرض احترام القوانين وحماية الثروة المائية باعتبارها مصلحة وطنية عليا.