صوت الصحراء
في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز استدامة الثروة البحرية وتنظيم استغلالها بشكل عقلاني ومسؤول، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 أكتوبر، اجتماعين موسعين خُصِّصا لدراسة التدابير المرتبطة بتهيئة مصايد قطاع الصيد الساحلي بكل من الصيد بالخيط والصيد بالجر.
وشهد اللقاءان مشاركة واسعة لممثلي مختلف الهيئات المهنية العاملة في القطاع، من غرف مهنية وجمعيات تمثل أسطول الصيد الساحلي بفروعه، ما أضفى على النقاش بعدًا تشاركيًا يترجم انفتاح الوزارة على الفاعلين الميدانيين باعتبارهم شركاء أساسيين في تنزيل سياسات التدبير المستدام للمصايد الوطنية.
وتم خلال الاجتماعين استعراض عروض تقنية وعلمية قدمتها مديرية الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تناولت وضعية الموارد السمكية بالمصايد الوطنية، ومستوى المفرغات، وحالة المخزون بالنسبة للأنواع الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية. كما تطرقت العروض إلى التحديات التي تواجه المهنيين في ظل التحولات البيئية التي تشهدها السواحل المغربية، والتي أثرت على توزيع بعض الأصناف السمكية وعلى فترات تكاثرها.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن دينامية مستمرة تسعى من خلالها الوزارة إلى تنزيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس”، التي تراهن على مقاربة تشاركية تجمع بين الحكامة في التدبير والبحث العلمي والمراقبة المستدامة للموارد البحرية.
كما تمت مناقشة مجموعة من المقترحات العملية التي قدمها المهنيون، تتعلق بسبل تنظيم جهد الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية، وإعادة النظر في بعض مناطق الصيد الحساسة، فضلاً عن تعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وفي ختام أشغال الاجتماعين، تم الاتفاق على إعداد تصور مشترك يتضمن التوصيات النهائية، تمهيدًا لاعتماد خطة عمل متكاملة توازن بين حماية المخزون السمكي وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بقطاع الصيد الساحلي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية الساحلية وللاقتصاد الأزرق بالمغرب.