قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر، إيداع نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي لوداية، بعدما تقرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال المركز الترابي للدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم المعني بالأمر مجددًا على النيابة العامة صباح اليوم، عقب انتهاء المهلة القانونية التي مُنحت له أمس الأربعاء لتسوية وضعيته المالية وأداء قيمة الشيكات التي تفوق 100 مليون سنتيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البرلماني الموقوف متهم بإصدار ثلاثة شيكات بدون مؤونة، قدمها كضمان لشركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، في إطار صفقة اقتناء آلية للبناء عبارة عن شاحنة مزودة بخلاط إسمنت.
وبتوقيف النائب البرلماني المذكور، يرتفع عدد أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار المتابعين في قضايا ذات طابع مالي أو إداري إلى ثمانية، ما يضع الحزب في مقدمة التنظيمات السياسية التي يواجه بعض ممثليها متابعات مرتبطة بالفساد أو المعاملات المالية غير القانونية.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على الجدل القائم حول نزاهة المنتخبين ومعايير انتقاء مرشحي الأحزاب، في ظل تنامي الدعوات إلى تشديد الرقابة على التزكيات وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات السياسية.