صوت الصحراء :الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، خصص لتدارس مستجدات الدخول السياسي، وتقييم الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ رسمي توصل به الموقع، أن الحكومة منخرطة بوعي ومسؤولية في التفاعل مع المطالب الاجتماعية المتزايدة، خاصة تلك التي عبّر عنها الشباب من خلال الفضاءات الرقمية والعامة، مشددة على أن “الحوار المؤسساتي” يبقى السبيل الأمثل لمعالجة مختلف القضايا، في احترام تام للمساطر القانونية والمؤسسات الدستورية. كما نوهت في السياق ذاته بما وصفته بـ”التعامل المتوازن” للسلطات الأمنية مع هذه التعبيرات، وفق ما تقتضيه دولة الحق والقانون.
وفي سياق متصل، أعربت الأغلبية عن التزامها التام بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وخاصة ما يتعلق بضرورة إحداث جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مؤكدة أن هذه التوجهات سيتم تجسيدها بدءًا من مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وعلى مستوى قطاع الصحة، أقرّ البلاغ بحجم التحديات والتراكمات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي منذ عقود، مشيرًا إلى أن الطموحات الإصلاحية التي تطالب بها فئات واسعة من المجتمع، تلتقي مع أهداف الحكومة التي أطلقت، منذ بداية ولايتها، ورشًا ضخمًا لإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وشمل هذا الورش إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة تأهيل المستشفيات، إلى جانب العمل على الرفع من عدد مهنيي القطاع بما يتماشى والمعايير الدولية. وأكد البلاغ أن نتائج هذه الإصلاحات “تتطلب وقتًا لبلورتها على أرض الواقع، بالنظر لطابعها الهيكلي.”
كما ثمّنت رئاسة الأغلبية المبادرات التشريعية والبرلمانية الرامية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول أوضاع القطاع الصحي، من ضمنها المبادرة الرامية إلى استدعاء وزير الصحة لمناقشة حصيلة وتوجهات إصلاح المنظومة الصحية، معتبرة أن هذا الحوار يعكس حيوية المؤسسات وحرص الجميع على تجويد السياسات العمومية في المجال.
وفي ختام اجتماعها، جدّدت الأغلبية الحكومية التأكيد على انخراطها في استكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي يضع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في صلب أولوياته، من خلال تسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم والصحة، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب تطوير برامج السكن، وتفعيل السياسات الموجهة للشباب، ومعالجة إشكالية الإجهاد المائي، ومواصلة إصلاح منظومة العدالة.
ويُنظر إلى البلاغ باعتباره رسالة سياسية تعكس حرص الأغلبية الحكومية على التجاوب مع نبض الشارع، وضمان استقرار التوازنات الاجتماعية والمؤسساتية، في سياق إقليمي ودولي دقيق، يتطلب تعزيز الثقة والتماسك بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
تعليقات الزوار