صوت الصحراء :المحرر السياسي
أشار حزب العدالة والتنمية إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية، التي تجلت في الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، هي ثمرة طبيعية للسياسات الحكومية التي استهدفت الفئات الضعيفة والفقيرة، والتي تميزت بالكثير من الاختلالات مثل تضارب المصالح واستغلال النفوذ وعودة سيطرة القوى السياسية على بعض القطاعات الاقتصادية والإعلامية. كما أضاف الحزب أن هناك ترددًا واضحًا في تطبيق الخيار الديمقراطي، مما أدى إلى تأخر في إيجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين.
في بلاغ صادر عن الحزب، تم انتقاد ضعف التواصل الحكومي، الذي أضر بقدرة الحكومة على تحقيق الرهانات الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال. كما أشار الحزب إلى تعثر الإصلاحات في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، خاصة في ما يتعلق بإضعاف دور المستشفيات العمومية، فضلاً عن إقصاء بعض الشرائح الاجتماعية من الدعم والتغطية الصحية. وانتقد الحزب القرارات الاقتصادية التي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على استفادة المقربين من الامتيازات الضريبية والدعم المالي.
وفي رد على الاحتجاجات، أكد الحزب أن الحكومة اكتشفت هذه المشاكل بعد فوات الأوان، واصفًا محاولات وزرائها الظهور الإعلامي بأنها لم تكن مجدية في غياب التفاعل الحقيقي مع المعارضة. وأشار الحزب إلى ضرورة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان إعلام متعدد الأطياف وحيادي في نقل الآراء المختلفة لجميع الأحزاب والقوى السياسية.
وأعرب الحزب عن أهمية تعزيز اليقظة داخل صفوفه ورصد فعالية برامج التنمية المحلية، مع التركيز على تحسين العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجغرافية بين المناطق. كما شدد على ضرورة توفير فرص العمل للشباب وتحسين قطاعات التعليم والصحة، وتوزيع المشاريع الكبرى بشكل أكثر عدالة، إلى جانب تنفيذ البرامج الاجتماعية الضرورية التي تضمن توفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين.
واعتبر الحزب أن الوضع الراهن هو نتيجة للفشل في تطبيق الخيار الديمقراطي بشكل صحيح، مما أدى إلى ضعف المؤسسات المنتخبة وعجزها عن أداء مهامها في مجالات التأطير الاجتماعي والتنمية. وأكد الحزب أنه لا بد من إعادة النظر في هذا الخيار الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، لتكوين مؤسسات قادرة على التواصل الفعّال مع المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم بشكل أكثر مسؤولية وفعالية.