اتخذ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قراراً حاسماً بإعفاء مجموعة من كبار المسؤولين من مناصبهم، عقب صدور تقرير عن محكمة الحسابات كشف عن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة كلفت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
وجاءت الإقالات بموجب مرسومين رئاسيين تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، الذي صادق على إنهاء مهام أكثر من عشرين مسؤولاً، بينهم أمناء عامون لوزارات خدمية، بعدما نسبت إليهم تهم تتعلق بالفساد وسوء التدبير والإضرار بالمال العام.
وأكد البيان الحكومي الصادر عقب الاجتماع أن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس الغزواني بعدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في خيانة الأمانة، مشيراً إلى أن جميع المعنيين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية وفق القوانين الخاصة بمحاربة الفساد.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنها تسلمت رسمياً تقرير محكمة الحسابات، وستباشر على ضوء ما ورد فيه إجراءات المتابعة القضائية في حق كل من يشتبه في تورطه في اختلاس أو تبديد المال العام.
وكان الرئيس الغزواني قد شدد، خلال كلمة ألقاها في نواكشوط مطلع الأسبوع خلال حفل تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة، على أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في الفساد، داعياً أجهزة الرقابة والتفتيش إلى التحرك بصرامة واستقلالية لتنفيذ مهامها كاملة.
وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون اجتثاث الفساد من جذوره، معتبراً أن استمرار الممارسات غير المشروعة في مؤسسات الدولة يعرقل التنمية ويهدر موارد البلاد.
وتأتي هذه القرارات في ظل جدل واسع أثاره تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023، الذي كشف عن اختلالات خطيرة وهدر للمال العام في قطاعات استراتيجية، أبرزها التعليم، والصحة، والاستصلاح الزراعي، والطاقة، ما دفع الرأي العام إلى المطالبة بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام.