قضت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق شاب، على خلفية اتهامه بـ“التحريض على المشاركة في احتجاجات جيل Z”، التي تعرفها عدة مدن مغربية منذ ثلاثة أسابيع.
وبحسب معطيات قضائية، فإن المعني بالأمر جرى توقيفه بمدينة كلميم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يوم واحد من انطلاق أولى المظاهرات، للاشتباه في تورطه في “التحريض على التظاهر باستعمال الأنظمة المعلوماتية”.
ويبلغ المتهم من العمر 23 سنة، وهو طالب جامعي في السنة الثالثة يتابع دراسته في مجال أنظمة المعلوميات والذكاء الاصطناعي، حاصل على دبلوم تقني وإجازة مهنية في التخصص ذاته.
وتمت متابعة الشاب بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء بتاريخ 27 شتنبر 2025، قبل إحالته على المحكمة الزجرية بالعاصمة الاقتصادية.
وقال أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم إن متابعة موكله تمت استناداً إلى مقتضيات المادة 299-1 من القانون الجنائي، موضحاً أن النشاط الإلكتروني الذي نُسب إليه “لم يتضمن أي شكل من أشكال العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية أو التمييز”.
وأضاف أن الدفاع تمسك خلال أطوار المحاكمة بعدد من الدفوع الشكلية والموضوعية، التي تؤكد خلو الأفعال المنسوبة للمتهم من العناصر الجرمية، مشدداً على أن ما عبّر عنه الشاب يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورغم هذه الدفوع، قضت المحكمة ابتدائياً بإدانة المتهم، معتبرة أن نشاطه الإلكتروني شكّل “تحريضاً ذا مفعول لاحق”، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذاً.
وأكد أحد أفراد هيئة الدفاع أن المرحلة الاستئنافية تمثل فرصة جديدة لإعادة مناقشة الملف أمام محكمة الدرجة الثانية، من أجل التثبت من طبيعة النشاط موضوع المتابعة، والتأكيد على أنه لا يخرج عن إطار الممارسة السلمية للتعبير الرقمي.
وشدد المصدر ذاته على أن هيئة الدفاع حريصة على الترافع في هذا الملف ضمن ضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى تغليب المقاربة الحقوقية في التعاطي مع تعبيرات الشباب داخل الفضاء الرقمي، باعتبارها امتداداً لحرية التعبير في العصر الحديث.