صوت الصحراء
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، حكمًا يقضي بإدانة عون سلطة يشتغل بإقليم بنسليمان، بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي نظّمها شباب حركة “جيل زيد”.
وتمت متابعة المعني بالأمر بعد توقيفه خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في بدايات الحراك المذكور، ليتبين لاحقًا أنه ينتمي إلى أسلاك الإدارة الترابية.
وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت بالقاعة رقم 8، تابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة”، ما جعله يُحال على السجن المحلي “عكاشة” في حالة اعتقال.
هيئة الدفاع، من جهتها، عبّرت عن استغرابها من متابعة موكلها بهذه التهم، معتبرة أن الملف يفتقر إلى الأساس القانوني الذي يبرر الاعتقال. وأكد المحامي محمد لخضر أن موكله لم يدلِ بأي بيانات كاذبة، إذ صرّح خلال البحث التمهيدي بأنه طالب، وقد أدلى للمحكمة بما يثبت ذلك من وثائق تسجيل جامعية.
ودفع الدفاع أيضًا بعدم دستورية المتابعة بموجب ظهير التجمعات العمومية لسنة 2002، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع روح الدستور الحالي وخاصة مع مقتضيات الفصل 29 الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر السلمي.
وأوضح أعضاء هيئة الدفاع أن وجود المتهم في مكان الاحتجاج كان بمحض الصدفة، إذ صرّح بأنه كان في زيارة عائلية للدار البيضاء يوم وقوع الأحداث.
وبهذا الحكم، تُختتم فصول واحدة من القضايا المرتبطة بحراك “جيل زيد”، الذي أثار نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والاحتجاج السلمي في المغرب.
تعليقات الزوار