طريق السمارة بين المغرب وموريتانيا.. بوابة تنموية تعزز مغربية الصحراء وتربط إفريقيا بأوروبا

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كحلقة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، من خلال مشاريع تنموية ضخمة في الأقاليم الجنوبية، أبرزها الطريق الجديدة التي يرتقب أن تربط المملكة بموريتانيا مرورًا بمدينة السمارة، في خطوة تنموية ذات أبعاد جيوسياسية تتجاوز مجرد البنية التحتية.

ولا يعد هذا المشروع الطموح فقط وسيلة لفك العزلة عن مناطق شاسعة من الجنوب المغربي، بل يشكل شريانًا اقتصاديا جديدا لدول الساحل، وخاصة مالي والنيجر، التي تبحث عن منافذ بحرية آمنة ومستقرة لتأمين صادراتها ووارداتها. كما أنه سيوفر لموريتانيا بديلا لوجيستيا مهما يعزز التبادل التجاري جنوب-جنوب، في إطار من التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

وتأتي الطريق الجديدة ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي يشهدها الجنوب المغربي، وعلى رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يتحول إلى منصة لوجيستية إقليمية تربط إفريقيا بالأسواق الأوروبية والأمريكية، وتفتح آفاقا واسعة أمام التبادل التجاري والاستثمار.

كما تعمل الدولة على تعزيز البنية التحتية، وتطوير قطاعات الفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة، ما يجعل الصحراء المغربية نموذجا حيا للتنمية المستدامة والاندماج الوطني.

ولم تمرهذه الدينامية المتسارعة دون اهتمام من الأوساط الأكاديمية الدولية، فقد وجه عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين من إفريقيا وأوروبا، مؤخرا، رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها أن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه لم يعد فقط مسألة قانونية أو سياسية، بل ضرورة جيوسياسية لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما اشادت الرسالة بمشروع الطريق الجديد نحو موريتانيا، واعتبرته عاملا أساسيا لفك العزلة عن الساحل الإفريقي، ودعامة للتنمية المتوازنة، كما شدد الموقعون على أن الصحراء المغربية، بحكم موقعها ومؤهلاتها، تعد امتدادا طبيعيا لإفريقيا وممرا استراتيجيا نحو أوروبا.

كما انتقذ الاكاديميون في ذات الرسالة الموقف الجزائري ودعمه لجبهة “البوليساريو”، مؤكدين أن الادعاء بـ”الخصوصية الثقافية” للصحراويين هو منطق متناقض، لأن المناطق الصحراوية بالجزائر نفسها تتقاسم نفس الخصوصيات مع الصحراء المغربية، وهو ما يفضح ازدواجية الخطاب الجزائري.

وأكد الموقعون أن الوقت قد حان لحل هذا النزاع “العبثي”، عبر الاعتراف النهائي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على شعوب المنطقة.