أزاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية الستار عن تقريره السنوي لسنة 2024، كاشفاً عن سلسلة من القرارات التي تترجم توجهه نحو تعزيز الانضباط وترسيخ قيم النزاهة داخل الجسم القضائي.
وجاء في التقرير أن العام الماضي شهد عزل ثلاثة قضاة وإعفاء تسعة آخرين من مهامهم، في إطار سياسة المجلس الرامية إلى تخليق المرفق القضائي ومساءلة المسؤولين عن أي إخلال بواجباتهم. كما سجّل التقرير مغادرة 35 قاضياً وقاضية للسلك القضائي، لأسباب تراوحت بين التقاعد والعزل والاستقالة والوفاة.
وفي الجانب الإداري، تم إعفاء 11 قاضياً من مهام محددة، بينما نظر المجلس في 93 تظلماً تقدّم بها قضاة، لم يُستجب منها إلا لـ 13 حالة.
أما في ما يخص تدبير الموارد البشرية، فقد قرّر المجلس تمديد فترة الخدمة لسبعة قضاة بلغوا سن التقاعد، وأحال 13 آخرين على التقاعد النهائي، مع الموافقة على تسعة طلبات للتقاعد النسبي.
وفي سياق دعم الكفاءات وتجديد النخب، شهدت السنة ذاتها تعيين 27 مسؤولاً قضائياً جديداً، من بينهم 14 يتولّون مهامهم القيادية لأول مرة. كما باشر المجلس دراسة معمقة حول ضعف تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية القضائية، في خطوة تروم تعزيز حضور القاضيات وتفعيل مبدأ المناصفة داخل مؤسسات العدالة.