صوت الصحراء
في خضم التفاعل المتواصل مع احتجاجات شباب “جيل زد”، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً ولا يمكن تقييده، مشدداً على أن الدستور لا يتضمن أي مقتضى يربط بين خروج مظاهرات في الشارع وبين سقوط الحكومة.
وأوضح وهبي، في لقاء مع قناة العربية، أن الحكومة استمعت إلى نبض الشارع وتوصلت بالرسالة التي حملتها هذه الاحتجاجات، مضيفاً أنها بصدد التفكير في سبل الاستجابة للمطالب الاجتماعية المطروحة. واعتبر أن التظاهر السلمي جزء من الممارسة الديمقراطية التي يضمنها الدستور.
وأضاف وزير العدل أن المرجعية الدستورية هي الفيصل في القرارات السياسية، وأن الاختلافات بين من صوّت للحكومة أو ضدها أمر طبيعي، لافتاً إلى أن جوهر النقاش ينبغي أن يتركز على أسباب انزعاج الشباب وكيفية معالجتها.
ولم يُخف وهبي أن الحكومة قد تكون اجتهدت وأخطأت ولم تحقق جميع أهدافها، مؤكداً أنها بصدد تقييم الوضع لتصحيح الاختلالات. واعتبر أن الأزمة الراهنة نتاج تراكمات طويلة تعود إلى حكومات سابقة، مشيراً في هذا السياق إلى معضلة نزيف الكفاءات الطبية رغم المجهودات المبذولة في بناء المستشفيات.
كما دعا الوزير الشباب إلى الانخراط في المسار المؤسساتي والمشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها السبيل الطبيعي للتأثير في القرار السياسي، محذراً من اختزال الدستور في الحقوق دون الالتزام بالمؤسسات. وبخصوص الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب، شدد على أنهم “أبناء هذا الوطن” وأن التعامل معهم يجب أن يتسم بالرحمة والحكمة.
وتأتي هذه التصريحات في ظرفية اجتماعية وسياسية حساسة، إذ تعكس من جهة اعترافاً بحق التظاهر السلمي وإقراراً بوجود اختلالات تستدعي المعالجة، ومن جهة أخرى قد تُقرأ كرسالة تحدٍّ لحركة “جيل زد” التي تقود هذه الاحتجاجات لليوم السابع على التوالي.