في سياق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، أقرّ مجلس النواب المغربي مشروع قانون جديد يروم تمكين الشباب المستقلين من خوض غمار المنافسة الانتخابية، عبر تخصيص دعم مالي قد يصل إلى 37.5 مليون سنتيم لكل مترشح يستوفي الشروط المحددة. ويأتي هذا الإجراء، الذي حظي بمصادقة المجلس الوزاري، في إطار مسعى الدولة إلى تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية الفئة الشابة في المؤسسات المنتخبة.
ينص المشروع على أن يكون المترشح شاباً مستقلاً لا يتجاوز عمره 35 سنة عند تاريخ الاقتراع، وأن يتمكن من جمع 200 توقيع من الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية. كما يشدد على ضرورة أن تمثل الناخبات نسبة لا تقل عن 30% من التوقيعات في الدوائر المحلية، وترتفع النسبة إلى 50% في الدوائر الجهوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية وتشجيع ثقافة المساواة في العمل الانتخابي. أما في ما يتعلق بالترشيحات الجهوية، فيُلزم المشروع المترشحين بجمع توقيعات تشمل جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، مع ضمان تمثيل لا يقل عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة في كل إقليم، ما يعكس حرص المشرّع على تمثيل متوازن وشامل داخل كل جهة.
ويحظر المشروع على أي ناخب أو ناخبة توقيع أكثر من لائحة واحدة من لوائح الشباب المستقلين، تفادياً لأي تلاعب أو ازدواجية في الدعم الشعبي. كما يمنح اللوائح التي تتضمن مرشحين من الجنسين بالتناوب أولوية في الحصول على دعم مالي عمومي يغطي 75% من نفقات الحملة الانتخابية، على ألا يتجاوز المبلغ نفسه السقف القانوني المحدد للمصاريف.
ومن أجل تبسيط الإجراءات، أحدث المشروع منصة إلكترونية خاصة بإيداع الترشيحات، تمكّن المترشحين من ملء استمارة الترشح وإرفاق الوثائق اللازمة، مع الحصول على وصل إلكتروني مؤقت يتضمن رقماً ترتيبياً وتاريخاً محدداً لإيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكّل تحولاً نوعياً في السياسة الانتخابية المغربية، إذ تتيح للشباب المستقلين فرصة الولوج إلى العمل السياسي خارج الأطر الحزبية التقليدية، معززة بذلك مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة والمواطنة الفاعلة. كما يُرتقب أن تفتح الباب أمام جيل جديد من المنتخبين الشباب القادرين على التعبير عن طموحات الفئات الصاعدة والمساهمة في تحديث الخطاب السياسي الوطني.