الداخلية : تفرض الزامية إعطاء الأولوية للتشغيل وخدمات الصحة والتعليم في إعداد ميزانيات الجماعات
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملك حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026.
و أكد وزير الداخلية في المذكرة ، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرفت المملكة خلال السنوات الأخيرة زخما تنمويا مهما عبر إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تدخل ضمن أوراش كبرى تهدف الى تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
و ذكر أن خطاب العرش لسنة 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، جاء ليؤكد وجاهة هذا الاختيار مع الدعوة الى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة، وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية، بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية، في جميع مناطق وجهات المملكة دون تميز أو إقصاء.
من هذا المنطلق، دعا لفتيت، الولاة والعمال والأمرين بالصرف وجميع الفاعلين توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026 للانخراط في هذا الورش الاستراتيجي من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس والتي تهم على وجه الخصوص أربعة محاور جوهرية ، دعم التشغيل ، و تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية؛ اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ ، و إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة، المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.