صوت الصحراء:
في خطابٍ سامٍ أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ممثلي الأمة إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية، والعمل على جعل المؤسسة التشريعية رافعة حقيقية لخدمة المواطنين والدفاع عن قضاياهم الجوهرية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لكل المبادرات والسياسات العمومية هو تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد جلالة الملك أن التنافس بين المشاريع الكبرى يجب أن يكون تنافسًا إيجابيًا في خدمة المصلحة العامة، لا صراعًا في الاختصاصات أو المواقع، مبرزًا أن الرهان الحقيقي اليوم هو على التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج الحكومية والجهوية، بما يضمن فعالية التنفيذ ووضوح الأثر في حياة الناس.
وأشار الخطاب الملكي إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي من الأحزاب السياسية والمنتخبين والإعلام والمجتمع المدني القيام بدورهم التأطيري والتواصلي، من خلال شرح المبادرات العمومية وتوضيح أهدافها للمواطنين، خاصة تلك التي تمسّ حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية، مؤكدًا أن هذه المسؤولية جماعية تتقاسمها كل مكونات الأمة.
وفي حديثه عن التحولات التنموية التي يشهدها المغرب، شدد جلالته على ضرورة تسريع وتيرة “المغرب الصاعد”، وإطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، بما يُمكّن كل المواطنين من الاستفادة العادلة من ثمار النمو، سواء في المدن الكبرى أو في المناطق النائية. واعتبر جلالته أن مستوى التنمية المحلية يشكل مرآةً حقيقية لمدى تقدم “المغرب الصاعد والمتضامن”.
وأكد الخطاب أن محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية ليست مجرد شعار أو أولوية ظرفية، بل هي توجه استراتيجي للدولة المغربية، يتعين على جميع الفاعلين العموميين الالتزام به، من خلال تعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وقال جلالة الملك في هذا السياق: “ننتظر وتيرة أسرع في تنفيذ برامج التنمية الترابية، وعلى وجه الخصوص في توفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية”.
ويأتي هذا الخطاب في ظرفية وطنية تتسم بتكثيف أوراش الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وعلى رأسها مشروع التعميم الشامل للحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الاستثمار العمومي، وتنزيل ميثاق جديد لتدبير التنمية الترابية، ما يجعل من الدعوة إلى “الجدية” نداءً لتغيير ثقافة العمل العمومي، وتحويلها إلى ممارسة قائمة على النتائج والمحاسبة.
ويرى مراقبون أن تأكيد جلالة الملك على “الجدية” يعكس رغبة واضحة في ترسيخ قيم الحكامة والفعالية داخل المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توازن التنمية بين مختلف جهات المملكة.
وبذلك، يضع الخطاب الملكي الجديد خارطة طريق دقيقة لمغرب يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، تحت شعار “الجدية في خدمة المواطن”، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب صاعد، متوازن، ومتضامن
تعليقات الزوار