صوت الصحراء
في تطور جديد لملف الفساد الذي هزّ مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر ابتدائيًا في حق محمد المعاوي، قائد الملحقة الإدارية “اللويزات”، بعد تورطه في قضية رشوة مرتبطة بخروقات في مجال التعمير.
القرار، الذي ترأسه القاضي محمد بن معاشو، جاء ليؤكد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المسؤول الترابي بسنة ونصف من السجن النافذ وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، فيما أُشعر المتهم بحقه في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني المحدد بعشرة أيام، وفق المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
القضية التي تعود أطوارها إلى عملية أمنية واسعة لتفكيك شبكة فساد إداري وتعميري، يقودها رئيس مقاطعة جنان الورد رضا عسا، كشفت عن نظام معقد من الرشاوى والوساطات مقابل منح تراخيص أو غضّ الطرف عن مخالفات في البناء، وهو ما اعتُبر نموذجًا صارخًا لما وصفه مراقبون بـ”اقتصاد الريع الإداري” الذي ينخر بعض مفاصل التدبير المحلي.
وقد أثارت هذه الملفات اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، خاصة بعد أن شملت المتابعات منتخبين وموظفين ومقاولين، في خطوة تعكس – بحسب متتبعين – تشديد القضاء المغربي قبضته على جرائم المال العام وتكريسه لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في الإصلاح المؤسساتي ومحاربة الفساد الإداري.