صوت الصحراء.. ت ب
يشهد قطاع صناعة السفن في المغرب تطوراً تدريجياً يعكس توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها الصناعي وتعزيز موقعها الجيو-استراتيجي على ضفتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ورغم أن هذا القطاع لا يزال في مرحلة التكوين مقارنة بدول رائدة، إلا أن المؤشرات الحالية تبرز إرادة واضحة للارتقاء به إلى مصاف الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
يعتمد مستقبل صناعة السفن بالمغرب على عدة محددات أساسية. أولها الموقع الجغرافي المتميز، حيث يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين، إحداهما تطل على أهم الممرات البحرية الدولية، وخاصة مضيق جبل طارق. هذا الامتياز يمنح البلاد فرصاً واعدة لتطوير بنيات لوجستية وصناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات في بناء وصيانة السفن، سواء التجارية أو العسكرية أو الترفيهية.
ثانيًا، يراهن المغرب على تطوير قدراته الصناعية في مجال تصنيع وتجهيز السفن، مستفيدًا من البنية التحتية المينائية المتقدمة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح مركزًا إقليمياً في مجال النقل البحري والخدمات المينائية. ويشكل هذا الميناء، إلى جانب موانئ أخرى مثل الدار البيضاء وآسفي والناظور، أرضية مناسبة لإنشاء أحواض بناء السفن ومراكز صيانة وإصلاح وحدات الأسطول البحري.
في هذا الإطار، ظهرت مبادرات صناعية خاصة، أبرزها مشاريع لبناء سفن صيد وسفن دعم، خاصة في مدن مثل أكادير والناظور، حيث تتمركز صناعات بحرية تقليدية تسعى للانتقال نحو نموذج أكثر تطوراً من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتكوين الكفاءات. كما أن التعاون مع شركاء أجانب، خاصة من أوروبا وآسيا، يساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز التكوين المهني في هذا المجال.
من جانب آخر، أضحى للقطاع العسكري دور متزايد في دعم صناعة السفن، من خلال الصفقات التي تبرمها القوات البحرية الملكية لبناء أو صيانة سفنها داخل المملكة. هذا التوجه يعكس رغبة استراتيجية في امتلاك سيادة صناعية بحرية، وتخفيض التبعية للخارج في ما يخص صيانة وتطوير الأسطول البحري.
غير أن تحديات متعددة ما تزال قائمة، منها الحاجة إلى استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وأيضًا إلى تكوين موارد بشرية مؤهلة في ميادين هندسة السفن، التصميم البحري، والسلامة الملاحية. إضافة إلى ذلك، فإن المنافسة الإقليمية والدولية تفرض على المغرب تبني رؤية متكاملة تشمل دعم الابتكار، وتوفير الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
في المجمل، فإن مستقبل صناعة السفن في المغرب يبدو واعدًا إذا ما تم تأطير هذا القطاع في إطار سياسة صناعية بحرية شاملة، تستثمر في البنية التحتية، وفي العنصر البشري، وتربط التصنيع البحري بمشاريع التنمية المينائية واللوجستية الكبرى التي تشهدها المملكة. إنها فرصة استراتيجية لوضع المغرب على خريطة القوى الصاعدة في الصناعات البحرية بإفريقيا والمتوسط.