صوت الصحراء :
علمت صوت الصحراء ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي قررت متابعة البرلماني السابق ت م، الذي خاض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في حالة اعتقال، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.هذا الأخير الذي اسقطت المحكمة الدستورية عضويته لوجود حالة تناف،احيل امس في حالة رفقة8 اشخاص احدهما توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
وأشار موقع هسبريس ان البرلماني المعزول، الذي ترشح لانتخابات الغرف المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب ظهوره في فيديو اقتحم من خلاله مركزا للتصويت، إلى جانب طعنه في العملية الانتخابية وكذا تسريب أوراق الانتخابات بطرق ملتوية ضبطت بحوزته بعد أن وثقها عن طريق مفوض قضائي ثم تهديد المنافسين السياسيين عبر رسائل صوتية تم تداولها على مستوى مدينة آسفي.وذكرت الجريدة ان المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب البرلماني التهامي المسقي بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر شتنبر من سنة 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد.