في إطار تعزيز حماية حقوق الفئات الهشة، وجهت رئاسة النيابة العامة مذكرة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية الفئات الخاصة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، وتيسير ولوجهم إلى العدالة.
وأكدت المذكرة أن هذا التوجه ينسجم مع مقتضيات دستور المملكة المغربية، خاصة الفصل 34، الذي يولي عناية خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وضمان تمتعهم بكافة الحقوق والحريات.
كما أشارت إلى التزام المغرب بعدد من المواثيق الدولية ذات الصلة، من بينها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة مدريد الدولية للشيخوخة.
ودعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الحرص على حسن استقبال هذه الفئات داخل المحاكم، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات القضائية، مع إيلاء شكاياتهم وقضاياهم ما تستحقه من عناية واهتمام، والتقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
كما شددت المذكرة على أهمية تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لضمان توفير أفضل ظروف الحماية.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز دور خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، وتكثيف التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات وتقديم خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضاياهم.
وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة تقديم ملتمسات تراعي إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، داعية المسؤولين القضائيين إلى التقيد بهذه التوجيهات والعمل على تنفيذها، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترضهم في هذا الإطار، بما يساهم في التنزيل الأمثل للسياسة الجنائية وتعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة بالمغرب.