صوت الصحراء
بلاغ من الديوان الملكي يعلن قبول طلب رئيسة الحكومة إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بعد أيام قليلة من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق على طلب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الرامي إلى إعفاء مديحة خيير من مهامها بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي.
ويأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من تعيين خيير في المنصب الحكومي، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها بالقصر الملكي بالرباط، في تطور أعاد مسار الوزيرة المهني والسياسي إلى واجهة الاهتمام الإعلامي.
ويكتسي هذا المستجد أهمية خاصة بالنظر إلى قصر المدة الفاصلة بين التعيين والإعفاء، في وقت لم تتضح فيه، وفق المعطيات المتاحة، الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى طلب إنهاء مهامها الحكومية.
تنحدر مديحة خيير من مدينة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، وتنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي راكمت داخله تجربة سياسية وتنظيمية امتدت لسنوات، قبل انتقالها إلى المؤسسة التشريعية ثم تعيينها في الحكومة.
وُلدت خيير في 17 أبريل 1975، ونشأت في محيط ارتبط بالعمل السياسي والحزبي، باعتبارها ابنة الراحل بالحسن خيير، الذي عُرف بنشاطه السياسي والبرلماني في المنطقة.
بدأت مسارها في العمل الحزبي من خلال انخراطها في الشبيبة المدرسية الاستقلالية سنة 1992، قبل التحاقها بالشبيبة الاستقلالية سنة 1997، لتواصل بعد ذلك حضورها داخل هياكل الحزب على المستويين المحلي والوطني.
ومع مرور السنوات، توسع نشاطها داخل التنظيم الاستقلالي، وصولًا إلى عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، وهي إحدى أبرز الهيئات القيادية داخله.
على المستوى الدراسي، حصلت مديحة خيير على شهادة البكالوريا سنة 1995، قبل متابعة دراستها العليا في مجالات التجارة والتدبير.
وتفيد المعطيات المنشورة بشأن مسارها الأكاديمي بأنها حصلت على ماستر في التجارة الخارجية من المدرسة العليا للتجارة بالدار البيضاء، إلى جانب ماستر في المالية والمحاسبة من المعهد العالي للتسيير والتجارة، كما واصلت دراساتها العليا لتحصل على الدكتوراه في علوم التسيير.
أما مهنيًا، فقد راكمت تجربة في مجال تدبير المؤسسات، من خلال اشتغالها بالمكتب الوطني للمطارات، حيث تقلدت عددًا من المسؤوليات خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2017.
وفي سنة 2017، انتقلت إلى منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، الذي شغلته إلى غاية سنة 2021، وفق المعطيات الصحفية المنشورة حول مسارها المهني.
ومكّنتها هذه التجربة من الاحتكاك بملفات التدبير الإداري والتكوين المتخصص، إلى جانب القضايا المرتبطة بتطوير الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية في قطاع الطيران المدني.
كما ارتبط اسمها بأنشطة مهنية على المستوى الإفريقي، من خلال عضويتها في منظمة المطارات الإفريقية، فضلًا عن حضورها في هياكل برلمانية ومؤسساتية ذات امتداد قاري.
شكل العمل البرلماني محطة بارزة في المسار السياسي لمديحة خيير، التي مثلت دائرة بني ملال بمجلس النواب، وعززت حضورها داخل حزب الاستقلال من خلال تولي مسؤوليات تنظيمية وسياسية.
وخلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2026، تصدرت نتائج الدائرة المحلية لبني ملال، بحصولها على 21 ألفًا و384 صوتًا، وفق المعطيات الانتخابية التي أوردتها وسائل إعلام مغربية.
كما برز اسمها داخل المؤسسة التشريعية من خلال مسؤولياتها المرتبطة بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قبل انتقالها إلى العمل التنفيذي.
وكان تعيينها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل محطة جديدة في مسارها، إذ نقلها من موقع الممارسة البرلمانية إلى مسؤولية حكومية ترتبط بقطاع استراتيجي في السياسات العمومية.
غير أن هذه المحطة لم تدم طويلًا، بعدما أعلن البلاغ الملكي قبول طلب إعفائها من مهامها، في تطور أعاد طرح التساؤلات بشأن خلفيات القرار وتوقيته.
استند بلاغ الديوان الملكي إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينظم تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم.
وينص الفصل على أن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما يحدد الشروط الدستورية المرتبطة بإعفاء أعضاء الحكومة، سواء بمبادرة من الملك بعد استشارة رئيس الحكومة، أو في إطار الإجراءات المرتبطة بطلب رئيس الحكومة إنهاء مهام أحد أعضائها.
ويضع هذا الإطار الدستوري التغييرات التي تطرأ على التشكيلة الحكومية ضمن المساطر والمؤسسات المنظمة لعمل السلطة التنفيذية، بما يضمن تأطيرها وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
وفي حالة مديحة خيير، يشير البلاغ إلى أن طلب الإعفاء تقدمت به رئيسة الحكومة، وأن الملك محمد السادس وافق عليه، طبقًا لأحكام الفصل المذكور.
يطرح إعفاء مديحة خيير بعد أيام قليلة من تعيينها تساؤلات بشأن خلفيات هذا التطور، خصوصًا أن انتقالها إلى المسؤولية الحكومية جاء بعد مسار مهني وسياسي امتد لسنوات، وشمل العمل داخل المؤسسات العمومية والحزب والبرلمان.
ومع ذلك، فإن قصر المدة الفاصلة بين التعيين والإعفاء لا يكفي وحده لتحديد أسباب القرار أو ربطه بخلافات سياسية أو مؤسساتية، في غياب معطيات رسمية توضح ملابساته.
وبين تجربة مهنية في قطاع المطارات والطيران المدني، ومسار سياسي داخل حزب الاستقلال، وحضور برلماني في دائرة بني ملال، شكلت تجربة مديحة خيير الحكومية محطة قصيرة في مسارها العام، انتهت بقرار الإعفاء الذي أعلنه الديوان الملكي.
ويبقى الكشف عن الخلفيات التفصيلية لهذا القرار مرتبطًا بما قد يصدر من توضيحات رسمية أو معطيات موثوقة بشأن ظروفه وسياقه.