الداخلة.. نقابة الصحة العمومية تستنكر تأخر التدخل لمعالجة تداعيات تعرض ممرضة لوخز إبرة ملوثة بمصلحة تصفية الدم
صوت الصحراء
أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب، بتاريخ 21 نونبر 2026، بياناً استنكارياً عبّر فيه عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه باستمرار التجاهل الإداري والاستهتار بسلامة الأطر التمريضية، على خلفية تعرض ممرضة متعددة التخصصات تعمل بمصلحة تصفية الدم لحادثة شغل، إثر وخزها بإبرة ملوثة بدم أحد المرضى أثناء مزاولتها لمهامها المهنية.
وأوضح المكتب النقابي، في بيانه، أن هذه الواقعة سبق أن كانت موضوع مراسلة مستعجلة واحتجاجية وجهها إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة بتاريخ 9 نونبر الجاري، طالب من خلالها بالتدخل العاجل لتفعيل البروتوكول الوقائي المعمول به في مثل هذه الحالات، وضمان المواكبة الطبية والنفسية للممرضة المتضررة، إلى جانب فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات بشأن ظروف تدبير الحادثة.
وسجلت النقابة، بحسب مضمون البيان، ما اعتبرته غياباً للتفاعل الإداري مع مراسلتها، مشيرة إلى ثلاثة اختلالات أساسية، تتعلق بعدم إجراء التحاليل السيرولوجية الضرورية بالمختبر والاكتفاء باختبارات سريعة، وعدم توفير الأدوية الوقائية اللازمة بعد التعرض المحتمل للدم، فضلاً عن غياب المواكبة الطبية والنفسية الكافية للممرضة المعنية.
واعتبر المكتب الجهوي أن عدم تمكين المعنية بالأمر من العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP)، وفق ما جاء في البيان، يثير مخاوف جدية بشأن سلامتها الصحية، محملاً الإدارة الجهوية مسؤولية التداعيات المحتملة لما وصفه بالتقصير في التعامل مع هذه الواقعة.
وفي سياق مطالبه، دعت النقابة إلى توفير التحاليل السيرولوجية الدقيقة والأدوية الوقائية اللازمة بشكل مستعجل، وضمان جميع الحقوق الطبية والإدارية والقانونية للممرضة باعتبار الواقعة حادثة شغل، مع توفير الدعم النفسي الضروري لها.
كما شددت على ضرورة فتح تحقيق إداري جدي ومحايد لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في أي تقصير في تدبير الحادثة، منذ لحظة وقوعها.
ولم يقتصر موقف المكتب النقابي على المطالب الإدارية والصحية، بل دعا مختلف الأطر الصحية بجهة الداخلة وادي الذهب إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها التصعيدية، دفاعاً عن كرامة العاملين بالقطاع الصحي وضمان سلامتهم أثناء أداء واجبهم المهني.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية احترام شروط السلامة المهنية داخل المؤسسات الصحية، ولا سيما المصالح التي تتطلب التعامل المباشر مع الدم ومخاطر انتقال العدوى، كما تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل الفوري مع حوادث التعرض المهني، وتوفير الفحوصات والعلاجات الوقائية والمواكبة اللازمة للأطر الصحية.
ويبقى انتظار توضيح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما ورد في البيان ضرورياً لاستجلاء مختلف جوانب هذه القضية، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الممرضة المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.