صوت الصحراء
في سياق إصلاح منظومة المعاملات المالية داخل قطاع تسويق المنتجات البحرية، قرر المكتب الوطني للصيد إرجاء موعد تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة للبيع الأول، وكذا بمراكز فرز السمك الصناعي.
هذا القرار يأتي بعد الإعلان الصادر في 10 مارس 2026، والذي تضمن مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها، بهدف ملاءمتها مع الإطار القانوني الجاري به العمل، وتعزيز شفافية المعاملات، والحد من المخاطر المرتبطة بالأداء النقدي، إضافة إلى حماية حقوق مختلف المتدخلين، من مجهزين وبحارة وتجار.
وجاء تأجيل موعد التنفيذ إلى غاية 02 ماي 2026 استجابة لمطالب مهنيي القطاع، الذين عبروا خلال اجتماع مركزي مع ممثلي الإدارة عن حاجتهم لفترة انتقالية إضافية، تُمكنهم من تكييف أوضاعهم مع هذه المستجدات، خاصة فيما يتعلق بتدبير الحسابات البنكية، وضمان توفر السيولة، والتأقلم مع آليات الأداء الجديدة.
ويرى متتبعون أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تقليص النزاعات المرتبطة بالأداء، ومحاربة بعض الممارسات غير المنظمة داخل أسواق البيع الأول، فضلاً عن دعم رقمنة المعاملات مستقبلاً، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع.
كما يُرتقب أن ترافق هذه المرحلة حملات تحسيسية وتواصلية لفائدة المهنيين، قصد شرح تفاصيل هذه المقتضيات، وتبسيط كيفية تنزيلها على أرض الواقع، مع توفير المواكبة التقنية اللازمة لضمان انتقال سلس نحو هذا النمط من الأداء.
ودعت مصالح المكتب كافة الفاعلين إلى التواصل مع المندوبيات الجهوية التابعة له، من أجل الاستفادة من الشروحات والتوضيحات الضرورية، وضمان احترام المقتضيات الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ.
تعليقات الزوار