أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس بالرباط، أن الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، والهادف إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، سيكون أعلى من الدعم المخصص لكل مقعد في الدوائر المحلية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن قيمة هذا الدعم الموجه لهذه الفئات، والتي تشمل النساء، والشباب من الجنسين دون 35 سنة، إضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، تفوق الدعم المخصص للمقاعد المحلية، وذلك بهدف تقوية حضورها داخل المشهد السياسي، خاصة بمجلس النواب.
وأشار إلى أن رفع قيمة الدعم لهذه الفئات يأتي في إطار تشجيع الأحزاب السياسية على منحها مواقع متقدمة في لوائح الترشيح، بما يساهم في تعزيز تمثيليتها داخل المؤسسة التشريعية، كما أبرز أن هذا الدعم سيشمل أيضا النساء غير المنتميات لهذه الفئات عند ترشحهن في الدوائر المحلية.
وفي ما يتعلق بالإطار التنظيمي، أفاد الوزير أن مشروع المرسوم الخاص بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب، والذي صادقت عليه الحكومة، يحدد قيمة الحصة الجزافية للدعم العمومي، إلى جانب كيفية توزيع الشطر الثاني منه، وكذا شروط صرف تسبيق لفائدة الأحزاب.
وأضاف أن صرف هذا التسبيق سيتم وفق ضوابط محددة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتسيير الأحزاب السياسية. أما بخصوص الأحزاب التي لم تستفد سابقاً من الدعم العمومي، فأوضح بايتاس أن الجهة المختصة ستعتمد آخر دعم عمومي حصلت عليه هذه الأحزاب كأساس لتحديد الدعم المخصص لها خلال الانتخابات.