صوت الصحراء
دخل قانون الشيكات المعدّل حيّز التنفيذ رسميًا، فاتحًا صفحة جديدة في التعاطي مع قضايا الشيك بدون مؤونة، عبر مقاربة قانونية تقوم على تقليص العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع الأداء، والحد من الاعتقال، مع الإبقاء على الشيك كوسيلة أساسية لضمان الثقة في المعاملات التجارية.
ومن أبرز ما حمله هذا النص القانوني، مراجعة العقوبات الحبسية المرتبطة بإصدار شيك بدون رصيد، حيث تم تخفيضها لتصبح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بعد أن كانت تصل إلى خمس سنوات، في خطوة تنسجم مع التوجه العام نحو عقلنة السياسة الجنائية والحد من العقوبات القصوى في الجرائم ذات الطابع المالي.
القانون الجديد أحدث أيضًا تحولًا لافتًا في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية، إذ تم إلغاء المتابعة الجنائية في قضايا الشيكات المتبادلة بين الأزواج، وكذا بين الآباء والأبناء. وبموجب هذا التعديل، لم يعد الشيك بدون مؤونة داخل هذه الدائرة يُعتبر جريمة، بل أصبح نزاعًا ذا طبيعة مدنية، يُعالج فقط عبر المطالبة القضائية بالأداء دون اللجوء إلى المسطرة الزجرية.
أما في باقي الحالات، فقد أقر المشرّع مبدأ سقوط المتابعة الجنائية بمجرد أداء قيمة الشيك، حتى وإن وصلت القضية إلى مرحلة الحكم النهائي. ويترتب عن ذلك الإفراج الفوري عن المعتقل، أو إلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص المتابعين في حالة فرار، إضافة إلى إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية متى تم الأداء وتسديد الغرامة.
وعلى مستوى المسطرة، أنهى القانون مبدأ الاعتقال التلقائي بعد تقديم الشكاية، حيث أصبح المعني بالأمر يستفيد من أجل شهر لتسوية وضعيته، مع إخضاعه لإجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي. كما خول القانون للمتضرر إمكانية منح مهلة إضافية بنفس المدة، في إطار تشجيع الحلول الرضائية.
وفي ما يخص الغرامات المالية، تم تقليصها بشكل كبير، إذ أصبح الأداء بعد تقديم الشكاية يترتب عنه غرامة لا تتجاوز 2% من قيمة الشيك، بدل النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 25%، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تحفيز المدينين على التسوية السريعة وتخفيف الكلفة المالية للنزاع.
ورغم هذا التخفيف، حافظ القانون على جانب من الصرامة، من خلال التنصيص على أن جرائم الشيكات لا تخضع لنظام العقوبات البديلة، ما يؤكد استمرار التعامل الحازم مع حالات سوء النية أو التلاعب بالشيك كأداة أداء.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات تندرج ضمن إصلاح أوسع للعدالة الجنائية، يهدف إلى تقليص عدد المعتقلين في القضايا المالية، وتخفيف الضغط على المحاكم والسجون، دون المساس بحقوق الدائنين أو الثقة في النظام البنكي، خاصة في ظل التوسع المتزايد للمعاملات التجارية والمالية.
تعليقات الزوار