مجلس الأمن يواصل اليوم الاستماع إلى تقرير بعثة المينورسو حول قضية الصحراء

واصل مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أشغاله حول ملف الصحراء المغربية، من خلال عقد جلسة ثانية “مغلقة” للاستماع إلى تقرير بعثة “المينورسو”.

وتأتي هذه الجلسة بعد تلقي المجلس للنقط التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتي شدد فيها على “وجود عراقيل” تقيمها جبهة البوليساريو أمام عمل البعثة الأممية بالصحراء المغربية.

ومن جملة هاته العراقيل، “وضع قيود أمام تنقل أفراد المينورسو، الأمر الذي منعهم من الحفاظ على سلسلة الإمدادات مواقع فرقهم شرق الجدار الرملي”.

وعمد 20 عنصرا من جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بتاريخ 22 مارس الماضي، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى “وقف قافلة للمينورسو في منطقة أمهيرز”.

وتكررت هذه الخروقات في تقارير غوتيريش السابقة، ما يؤكد جليا أن الجبهة الانفصالية بإيعاز من نظام العسكر الجزائري، = تواصل عرقلة العمل الأممي سواء ميدانيا أو سياسيا.

ويرى عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن  هذه الخروقات تمت الإشارة إليها كذلك في قرار مجلس الأمين العام الماضي حول الصحراء، الذي جاء عبارة عن نقاط على المستوى الشكلي، أما على مستوى المضمون فتطرق لخروقات البوليساريو وعرقلتها للمينورسو، ما يعني تكرار هذه الإشارات”.

وأضاف ملود، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن “التطرق لمسألة عرقلة البولياريو لبعثة المينورسو أمر مستبعد؛ لأن قرار مجلس الأمن يأتي بصيغة العموميات أكثر، إذ يتم ذكر العراقيل لكن دون التطرق لتفاصيلها”.

ولفت أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش إلى أن “العالم ومجلس الأمن فهما تفاصيل الصراع وأن عرقلة سير حل هذا الملف تكون دائما من الطرف الانفصالي فقط”.

وخلص إلى أن “البوليساريو طالما نددت بقرارات مجلس الأمن، وذلك في إطار جهودها بدعم من الجزائر لعرقلة حل القضية، في مقابل التزام المغرب عبر حله الواقعي، وهو الحكم الذاتي”.