حسب مصادر إعلامية، تشهد جهة سوس ماسة ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الطلاق، حيث سجلت إحدى محاكم الجهة 300 ملف طلاق جديد خلال شهر ونصف فقط من بداية سنة 2025، وهو ما يشير إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل يثير القلق بشأن استقرار الأسر وتماسك المجتمع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدة عوامل تساهم في انتشار الطلاق، من بينها الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية، إضافة إلى تغير المفاهيم الأسرية وتراجع قيم التسامح والتفاهم. كما أن تدخل العائلات في بعض الحالات يزيد من تعقيد المشاكل بدل إيجاد حلول، إلى جانب ضعف دور الوساطة الأسرية في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى القضاء.
وأضافت المصادر أن الأطفال هم الضحية الأولى لهذه الظاهرة، حيث يواجهون اضطرابات نفسية وسلوكية، وتزداد احتمالية تعرضهم للتشرد أو الانحراف بسبب غياب الاستقرار العائلي. كما أن ارتفاع معدلات الطلاق يؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية والضغط على محاكم الأسرة التي تشهد تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا.
ودعت المصادر الإعلامية إلى ضرورة تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة، من خلال تعزيز دور الوساطة الأسرية، وتنظيم برامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية الاستقرار الأسري وتأثير الطلاق على الأطفال والمجتمع. كما شددت على أهمية تفعيل آليات الصلح قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد حلول توافقية تحفظ كيان الأسرة وتحد من تفككها.