صوت الصحراء
ترأس عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 مارس 2026مجلس الحكومة يصادق على إصلاحات جديدة في قطاع الصيد البحري ويرفع سقف المصاريف الانتخابية
ترأس عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 مارس 2026، أشغال مجلس للحكومة خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، ودراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية، بهدف معالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق العملي للنص الحالي.
ويتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، مع تحديد مدة صلاحية هذه التراخيص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر السمك بالجملة. كما ينص على فترة انتقالية لتسوية وضعية المهنيين الحاصلين على رخص سابقة، عبر تمكينهم من استبدالها وفق المقتضيات الجديدة.
وفي الشق المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يهمان انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ويقضي المشروع الأول (رقم 2.26.278) بإدخال تعديلات على شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، مع تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح خلال الانتخابات العامة والجزئية.
أما المشروع الثاني (رقم 2.26.279)، فيتعلق برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك لمواكبة الارتفاع المسجل في تكاليف الحملات الانتخابية.
ويعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو تعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، وتحديث القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية بما يضمن مزيدا من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.، أشغال مجلس للحكومة خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، ودراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بتسويق المنتجات البحرية، بهدف معالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق العملي للنص الحالي.
ويتضمن المشروع مراجعة شروط الترخيص لمزاولة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، مع تحديد مدة صلاحية هذه التراخيص، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط منح بطاقة تاجر السمك بالجملة. كما ينص على فترة انتقالية لتسوية وضعية المهنيين الحاصلين على رخص سابقة، عبر تمكينهم من استبدالها وفق المقتضيات الجديدة.
وفي الشق المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يهمان انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ويقضي المشروع الأول (رقم 2.26.278) بإدخال تعديلات على شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، مع تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح خلال الانتخابات العامة والجزئية.
أما المشروع الثاني (رقم 2.26.279)، فيتعلق برفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك لمواكبة الارتفاع المسجل في تكاليف الحملات الانتخابية.
ويعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو تعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، وتحديث القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية بما يضمن مزيدا من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
تعليقات الزوار