صوت الصحراء
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور حديثاً بالجريدة الرسمية، عن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً، تصدرها الإخلالات المرتبطة بالواجب المهني، التي شملت 58 قاضياً، أي ما يعادل 85,3 في المائة من مجموع المعنيين بهذه القرارات.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد همّت العقوبات التأديبية خمسة قضاة بسبب الإخلال بواجبات الشرف والوقار، بنسبة 7,4 في المائة، فيما توزعت الحالات المتبقية على مخالفات متفرقة، شملت الجمع بين الإخلال بالواجب المهني والشرف والوقار، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، والإخلال بواجب الكرامة، فضلاً عن عدم التصريح بالممتلكات، والإخلال بواجب اللباقة والحياد والتجرد.
وفي ما يتعلق بطبيعة العقوبات الصادرة، أورد التقرير أن المجلس قرر إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 12 قاضياً، فيما وُجّه الإنذار إلى 39 قاضياً، والتوبيخ إلى 12 آخرين، بينما سُجّل الانقطاع عن العمل في حالة واحدة.
وتُظهر الأرقام ذاتها أن قرارات التأديب شملت 56 قاضياً من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، مقابل 12 قاضياً من قضاة النيابة العامة، وهو ما يمثل 17,6 في المائة من مجموع القضاة المعنيين.
التظلم من الأحكام يتصدر الشكايات
وعلى مستوى الشكايات، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما مجموعه 8500 شكاية، تصدرتها التظلمات المرتبطة بالأحكام القضائية، بـ3776 شكاية، أي بنسبة 44,4 في المائة، تليها الشكايات المتعلقة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم، التي بلغت 1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة.
وبحسب التقرير، جرى توجيه الشكايات المسجلة، وفق طبيعتها والجهة المختصة بالنظر فيها، إلى عدد من المؤسسات والمصالح، من بينها المفتشية العامة للشؤون القضائية ولجنة الأخلاقيات، إلى جانب أقطاب القضاء المتخصص والجنائي والمدني. كما شملت الإحالات وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة النقض، فضلاً عن جهات أخرى، مع إشعار الجهات المعنية عند الاقتضاء.
20 قضية جديدة مرتبطة بالخطأ القضائي
وفي سياق متصل، سجلت وحدة تدبير المنازعات التابعة للمجلس، خلال سنة 2025، ما مجموعه 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي، بزيادة بلغت 11,1 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذه الوحدة رصدت صدور 18 مقرراً قضائياً في هذا المجال، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، فيما أصدرت محاكم الاستئناف قراراتها بشأن ثمانية طعون.
أما القضايا الجديدة التي جرى تبليغ المجلس بها خلال السنة نفسها على مستوى المحاكم الابتدائية الإدارية، فقد توزعت بحسب طبيعة النزاع بين 13 قضية تتعلق بالتعويض، تمثل 65 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، وسبع قضايا مرتبطة بالإلغاء، بنسبة 35 في المائة.
وتقدم هذه المعطيات صورة عن حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025، سواء في ما يتعلق بتفعيل آليات المساءلة التأديبية داخل الجسم القضائي، أو معالجة الشكايات، وتتبع المنازعات المرتبطة بالمسؤولية عن الخطأ القضائي.