راي المواطن
بقلم مولاي الحسن امصلوح
يثير قرار نزع ملكية عقارات بعدد من أحياء مدينة الداخلة نقاشاً مشروعاً يتجاوز حدود المشروع المعلن، ليطرح سؤالاً أعمق يتعلق بكيفية التوفيق بين متطلبات التنمية واحترام حقوق المواطنين. فليس من حق أحد أن يعارض المشاريع الكبرى إذا كانت تحقق المصلحة العامة، لكن من حق المواطنين أيضاً أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن يطمئنوا إلى أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
إن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يعد إجراءً استثنائياً نظمه القانون بشروط دقيقة، لأنه يمس أحد أهم الحقوق الدستورية، وهو حق الملكية. لذلك، فإن أي مشروع من هذا النوع يحتاج إلى أقصى درجات الشفافية، سواء في تبرير ضرورته أو في احترام جميع المساطر القانونية، وفي ضمان تعويض عادل ومنصف للمتضررين.
وفي حالة الداخلة، تتردد تفسيرات متعددة حول خلفيات القرار، بين من يعتبره مرتبطاً بتوسعة المطار، ومن يرى أنه يمهد لمشاريع استثمارية مستقبلية. وبين هذا وذاك، يبقى غياب التواصل الرسمي الكافي هو ما يفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات. وعندما تغيب المعلومة الدقيقة، تصبح الشائعة هي المصدر الذي يتداوله الناس، وهو أمر لا يخدم المؤسسات ولا المواطنين.
كما يطرح هذا الملف سؤالاً آخر يتعلق بموقع مطار الداخلة، الذي أصبح محاطاً بالتوسع العمراني. وإذا كان تطوير البنية التحتية للمطار ضرورة تفرضها الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المدينة، فإن من المشروع أيضاً التساؤل عما إذا كان توسيعه في موقعه الحالي هو الخيار الأنسب، أم أن نقله مستقبلاً إلى خارج المدار الحضري قد يكون أكثر انسجاماً مع التخطيط العمراني ومتطلبات التنمية.
المطلوب اليوم ليس تأجيج التوتر ولا إطلاق الاتهامات، وإنما فتح حوار مسؤول وشفاف يوضح للرأي العام حقيقة المشروع، وأسباب اختيار هذا الحل دون غيره، والضمانات القانونية التي تحمي حقوق المتضررين. فالتنمية لا تقاس فقط بحجم المشاريع، بل أيضاً بمدى احترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
إن الداخلة تستحق مشاريع كبرى تواكب مكانتها المتنامية، لكنها تستحق أيضاً أن يشعر سكانها بأنهم شركاء في التنمية لا ضحايا لها، وأن القانون يحميهم كما يحمي المصلحة العامة. فالتنمية الحقيقية لا تُبنى على فقدان الثقة، وإنما على الشفافية والإنصاف واحترام كرامة المواطن.