تقرير إسباني يكشف عن تحرك أمريكي محتمل لدفع مدريد نحو تجنيس الصحراويين في سياق تسوية النزاع

صوت الصحراء : القسم السياسي

عاد ملف منح الجنسية الإسبانية للصحراويين إلى واجهة النقاش السياسي والدبلوماسي، عقب تقرير لصحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية تحدث عن ضغوط أمريكية محتملة على مدريد لدفعها نحو إقرار إجراءات تتيح لفئات من الصحراويين الحصول على الجنسية الإسبانية، في سياق التحركات الدولية الرامية إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء.

ويعيد هذا التطور طرح تساؤلات بشأن الأبعاد السياسية والدبلوماسية لملف الجنسية، الذي لم يعد يقتصر على المطالب القانونية المرتبطة بالأشخاص الذين ولدوا خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم، بل أصبح يتقاطع مع النقاشات المتعلقة بمستقبل المفاوضات، وأوضاع الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، ودور القوى الدولية في البحث عن مخرج للنزاع المستمر منذ عقود.

وبحسب ما أورده التقرير الصحفي المنسوب إلى إغناسيو سيمبريرو، فإن مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أثار مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مسألة إقرار تشريع يسمح بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، خلال تحركات دبلوماسية مرتبطة بالمفاوضات بشأن الصحراء، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يندرج ضمن مساعٍ تروم التأثير في الظروف المحيطة بالملف وإيجاد أرضية ملائمة لتسوية سياسية.

وتبقى هذه المعطيات، في حدود ما نشرته الصحيفة، رواية صحفية لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي معلن من الحكومتين الأمريكية والإسبانية، وهو ما يفرض التعامل معها باعتبارها معلومات منسوبة إلى مصدرها، دون الجزم بوجود خطة أمريكية معتمدة تجعل من التجنيس أداة مباشرة لحل النزاع.

مبادرة تشريعية إسبانية تتجاوز النقاش النظري

يتزامن هذا النقاش مع مسار تشريعي أطلقه حزب سومار داخل البرلمان الإسباني، بهدف تسهيل حصول فئات من الصحراويين على الجنسية الإسبانية، استناداً إلى روابطهم التاريخية والقانونية بإسبانيا، ولا سيما الأشخاص المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية السابقة.

وقد حظيت المبادرة باهتمام سياسي وبرلماني، بالنظر إلى ما تطرحه من أسئلة تتعلق بالوضع القانوني للأشخاص الذين ولدوا بالإقليم قبل انتهاء الوجود الإداري الإسباني، ومدى إمكانية تسوية أوضاعهم من خلال مقتضيات استثنائية، بدلاً من إخضاعهم حصراً للمساطر المعتادة للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة.

وفي هذا السياق، صادق مجلس النواب الإسباني، في 10 سبتمبر 2026، على مقترح تشريعي يتعلق بتيسير منح الجنسية للصحراويين المعنيين، قبل أن يعرف النص تطورات أخرى خلال مناقشته في مجلس الشيوخ، حيث أُدخلت تعديلات جوهرية على الصيغة التي أقرها مجلس النواب، من بينها التوجه نحو اشتراط الإقامة في إسبانيا لمدة عامين، وهو ما أثار خلافاً بشأن طبيعة الاستفادة من المشروع وحدود الفئات التي يمكن أن يشملها.

ويعكس هذا المسار وجود انقسام داخل المؤسسات السياسية الإسبانية بشأن الصيغة القانونية المناسبة لمعالجة الملف، بين توجه يدعو إلى اعتماد مسار استثنائي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية للصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، وتوجه آخر يفضل ربط الاستفادة بشروط الإقامة المعمول بها في إطار قانون الجنسية.

سومار في واجهة المبادرة والخلافات داخل المؤسسات الإسبانية

يبرز حزب سومار ضمن القوى السياسية التي تبنت هذا الملف داخل البرلمان، حيث دافع عدد من ممثليه عن ضرورة معالجة الوضع القانوني للصحراويين الذين تربطهم بإسبانيا صلات تاريخية، معتبرين أن المسألة تستدعي معالجة تشريعية خاصة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن نقاش أوسع في إسبانيا بشأن المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه سكان الإقليم الذين عاشوا مرحلة الإدارة الإسبانية، وما ترتب عن انتهاء تلك المرحلة من إشكالات تتعلق بالوثائق والوضع المدني وإثبات الروابط القانونية بالدولة الإسبانية.

غير أن الخلاف حول المشروع لا يتعلق فقط بمبدأ منح الجنسية، بل يمتد إلى شروط الاستفادة، وطبيعة الوثائق المطلوبة، ومدى إمكانية تطبيق مقتضيات استثنائية على أشخاص يقيمون خارج الأراضي الإسبانية، فضلاً عن انعكاسات ذلك على أوضاع أفراد وعائلات موزعين بين مخيمات تندوف ومناطق أخرى داخل الصحراء وخارجها.

كما أن انتقال المشروع بين مجلسي البرلمان أظهر أن تحويل المبادرة إلى قانون نافذ يظل رهيناً باستكمال المسطرة التشريعية والتوافق على الصيغة النهائية، وهو ما يستوجب التمييز بين المصادقة على مقترح داخل إحدى غرفتي البرلمان وبين دخوله حيز التنفيذ.

واشنطن ومدريد.. تقاطع محتمل بين الملف القانوني والمسار الدبلوماسي

يثير الحديث عن اهتمام أمريكي محتمل بمبادرة تجنيس الصحراويين تساؤلات بشأن موقع هذا الملف ضمن التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء، خاصة في ظل استمرار المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية مقبولة.

فإذا تأكد وجود تحرك أمريكي في هذا الاتجاه، فإن ذلك قد يعكس اهتماماً بتوظيف بعض الملفات الإنسانية والقانونية والاجتماعية في تهيئة الظروف المحيطة بالمفاوضات، بالنظر إلى ما قد يترتب عن تسوية أوضاع فئات من الصحراويين من آثار على حياتهم القانونية والاجتماعية.

لكن الربط بين منح الجنسية والتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع يظل، في الوقت الراهن، ضمن القراءات المحتملة للخبر، ولا يمكن اعتباره توجهاً أمريكياً رسمياً ثابتاً في غياب وثائق أو تصريحات صادرة عن الجهات المعنية تؤكد ذلك.

كما أن الجنسية الإسبانية، حتى في حال توسيع نطاق المستفيدين منها، لا تحسم بمفردها قضايا السيادة أو الوضع النهائي للإقليم، باعتبار أن هذه المسائل تخضع لمسار سياسي ودبلوماسي وقانوني منفصل، تحكمه المفاوضات والقرارات ذات الصلة.

مخيمات تندوف في خلفية النقاش

يكتسب الملف أبعاداً إضافية بالنظر إلى أوضاع الصحراويين المقيمين بمخيمات تندوف، حيث يطرح موضوع الجنسية وإمكانية الاستفادة من الحقوق المرتبطة بها أسئلة تتجاوز الجانب الإداري، لتشمل حرية التنقل، والوثائق القانونية، والاندماج الاجتماعي، والآفاق المستقبلية للأجيال التي ولدت ونشأت خارج الأراضي الإسبانية.

وفي هذا السياق، فإن أي تعديل للقانون الإسباني من شأنه توسيع دائرة المستفيدين سيحتاج إلى تحديد دقيق للفئات المعنية، وشروط إثبات الميلاد والروابط القانونية، والوثائق المقبولة، فضلاً عن توضيح ما إذا كانت الاستفادة ستشمل المقيمين خارج إسبانيا أم ستظل مرتبطة بالإقامة فوق أراضيها.

وتظل هذه التفاصيل حاسمة في تحديد الأثر الفعلي للمبادرة، إذ إن اختلاف الصيغ التشريعية قد يؤدي إلى نتائج متباينة تماماً بين منح الجنسية على أساس استثنائي، وبين تسهيل الحصول عليها وفق شروط الإقامة المعتادة.

بين الاعتبارات التاريخية والحسابات السياسية

لا يمكن فصل النقاش الإسباني حول جنسية الصحراويين عن الخلفية التاريخية التي نشأ فيها الملف، إذ ترتبط المطالب المطروحة بوضع الإقليم خلال فترة الإدارة الإسبانية السابقة، وما خلفته تلك المرحلة من قضايا قانونية لا تزال تثير النقاش داخل إسبانيا.

وفي المقابل، فإن تزامن هذا الجدل مع التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالصحراء يفتح المجال أمام قراءات تربط بين المبادرة التشريعية والبحث عن حلول عملية لبعض الملفات الإنسانية والاجتماعية المتصلة بالنزاع.

غير أن التزامن بين المسارين لا يكفي وحده لإثبات وجود تنسيق مباشر بين أصحاب المبادرة البرلمانية والجهات الأمريكية التي تحدث عنها التقرير. كما أن إثبات وجود ضغط دبلوماسي يتطلب معطيات مستقلة، من قبيل تصريحات رسمية أو وثائق موثوقة أو تأكيدات صادرة عن الأطراف المعنية.

ملف مفتوح على تطورات جديدة

وبين المبادرة التشريعية والتحركات الدبلوماسية المنسوبة إلى واشنطن، يظل ملف الجنسية الإسبانية للصحراويين مفتوحاً على احتمالات متعددة، تتوقف على مآل المسار القانوني داخل المؤسسات الإسبانية، وعلى مدى وجود توجه رسمي لربط هذا الموضوع بالجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاع.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يظل من الضروري التمييز بين ما ثبت من تطورات تشريعية داخل البرلمان الإسباني، وما أورده التقرير بشأن تحرك أمريكي محتمل، وبين الاستنتاجات السياسية المتعلقة بأهداف هذه الخطوة وانعكاساتها المستقبلية.

وتبقى الأسئلة الأساسية المطروحة هي: هل يتعلق الأمر بمبادرة قانونية لمعالجة أوضاع تاريخية عالقة، أم أن هناك توجهاً دبلوماسياً أوسع يسعى إلى توظيف هذا الملف ضمن مقاربة متعددة الأبعاد لتسوية نزاع الصحراء؟ وهل ستفضي النقاشات داخل المؤسسات الإسبانية إلى صيغة قانونية قابلة للتطبيق، أم ستظل المبادرة رهينة الخلافات السياسية والتشريعية؟

الإجابة عن هذه الأسئلة ستتوقف على ما ستكشف عنه التطورات الرسمية المقبلة، وعلى مدى توافر أدلة تؤكد طبيعة الدور الأمريكي المنسوب إلى هذا الملف، بعيداً عن التأويلات التي لم تُدعّم بعد بمعطيات رسمية كافية.