صوت الصحراء
أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص معطيات وُصفت بغير الدقيقة حول تسعيرة الخدمات العدلية، وذلك في سياق الظرفية الحالية التي تعرف خوض العدول لإضراب.
وأكد المجلس، من خلال هذا البلاغ، أن جميع الخدمات التي يقدمها العدول تخضع للتسعيرة القانونية الجاري بها العمل، ويتم الالتزام بها وفق ضوابط مهنية دقيقة تضمن الشفافية واحترام القانون، نافياً في الآن ذاته صحة ما يُروج بشأن وجود زيادات غير قانونية في واجبات بعض العقود.
وأوضح المصدر ذاته أن ما قد يتم تسجيله من تجاوزات، إن وُجدت، يظل في إطار سلوكات فردية معزولة لا تعكس الممارسة المهنية العامة، مشددًا على رفضه التام لأي خرق للقواعد المنظمة للمهنة، خاصة خلال فترة الإضراب.
ولم يستبعد المجلس أن تكون بعض الأخبار المتداولة جزءًا من محاولات للتشويش على مهنة العدول والإساءة إلى سمعتها، أو للتأثير على مواقف مهنيي القطاع خلال هذه المرحلة، داعيًا في المقابل إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والتواصل، دعا المجلس المواطنين إلى التبليغ عن أي شبهة استغلال أو مخالفة، مؤكداً استعداده للتفاعل الجدي والفوري مع مختلف الشكايات، كما وضع أرقامًا هاتفية رهن إشارة العموم للتواصل والاستفسار قبل أداء أي مبالغ تتعلق بالعقود، خاصة خلال فترة الإضراب التي قد تعرف بعض الاختلالات.
وجدد المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط تأكيده على تشبثه بقيم المسؤولية والانضباط المهني، وحرصه على صون ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المهنة، داعيًا مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى التعامل بمسؤولية مع الأخبار المتداولة وتفادي نشر المعطيات غير الموثوقة.
تعليقات الزوار