أكد رئيس الحكومة في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025، التي وجهت خلال الأسبوع الماضي إلى الوزراء، إلى موضوع إصلاح العدالة كذلك، لا سيما مختلف النصوص التي يجري اعتمادها حاليا.
وتشير المذكرة إلى أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف طرحه للموافقة عليه قريبا.
وللتذكير، فإن هذا النص، الذي ينتظره قطاع العدالة والقضاء بفارغ الصبر، كان من المقرر إدراجه على قائمة المجلس حكومي في بداية يونيو الماضي، وقد تمت دراسته، لكن مع مراعاة ملاحظات بعض الوزراء، حيث أعرب رئيس الحكومة عن رغبته في مواصلة تعميق دراسة مختلف مقتضياته.
وتشير معطيات من مصادر حكومية، ان مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي وزعت الأمانة العامة للحكومة نسختها الأخيرة على الوزراء في انتظار عرضها على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، تم إدخال عدة تغييرات على نسخته الأولى، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.
وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال في اتجاه تقليصه عبر اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، وتعتزم الحكومة تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي الوسائل ذاتها التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات.
وتم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي، ومنها تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.