بتعليمات من والي الجهة.. ميناء العيون يعتمد المراقبة الإجبارية لبطاقات الولوج ابتداءً من فاتح يوليوز

صوت الصحراء – العيون
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وتنظيم الولوج إلى المرافق المينائية، وبناءً على تعليمات السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء، تستعد السلطات المينائية بميناء العيون لتفعيل إجراءات جديدة تقضي باعتماد المراقبة الإجبارية لبطاقات الولوج عند جميع مداخل ومخارج الميناء، وذلك ابتداءً من فاتح يوليوز 2026.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حزمة من التدابير التنظيمية والأمنية التي تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع عقد مؤخراً بحضور مختلف المتدخلين والفاعلين المهنيين في قطاع الصيد البحري، خُصص لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من مستوى الأمن داخل الميناء وضمان السير العادي للأنشطة المهنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن حمل بطاقة الولوج والإدلاء بها لعناصر المراقبة سيصبح إلزامياً بالنسبة لجميع المرتفقين والعاملين والمهنيين، في إطار منظومة جديدة تهدف إلى ضبط حركة الأشخاص والمركبات وتعزيز فعالية المراقبة داخل الفضاء المينائي.
كما دعت إدارة الميناء مختلف المهنيين والراغبين في الاستفادة من بطاقات الولوج إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إرفاق الوثائق المطلوبة بحسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك بهدف تسهيل معالجة الملفات وتسريع وتيرة تسليم التراخيص.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً اعتماد بطاقات ولوج مؤمنة بمواصفات تقنية حديثة للحد من مخاطر التزوير أو الاستعمال غير المشروع، فضلاً عن تشديد المراقبة على المركبات المخصصة لنقل وشحن الأسماك، من خلال فرض التوفر على الوثائق ووصولات الشحن اللازمة قبل السماح لها بولوج مناطق الصيد والتفريغ.
ويرى عدد من المهنيين أن هذه التدابير من شأنها الإسهام في تعزيز النظام والأمن داخل الميناء، والحد من بعض الممارسات غير القانونية، وتحسين ظروف العمل بالنسبة لمختلف المتدخلين. كما يُرتقب أن تساهم في إرساء مزيد من الشفافية في تدبير العمليات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بما يضمن حماية المصالح المهنية والمحافظة على السير المنتظم لهذا المرفق الاقتصادي الحيوي.
وتعكس هذه الإجراءات حرص السلطات الولائية والمينائية على تطوير آليات الحكامة والتدبير داخل ميناء العيون، باعتباره أحد أهم الموانئ الوطنية النشيطة في قطاع الصيد البحري، وتعزيز شروط الأمن والسلامة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.