صوت الصحراء
قررت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، استئناف نشاط صيد الأخطبوط بالمياه البحرية جنوب سيدي الغازي خلال موسم شتاء 2026، وذلك بموجب المقرر الوزاري رقم 25/10 بتاريخ 29 ريم 2025.
وحسب المقرر، سيسمح بولوج المنطقة البحرية الممتدة بين خط العرض 26°24 شمالاً (سيدي الغازي) و20°46 شمالاً (الرأس الأبيض)، ابتداءً من فاتح يناير 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية 31 مارس 2026 على الساعة 24:00، غير أن صيد الأخطبوط سيظل ممنوعًا مؤقتًا بالمنطقة الواقعة بين خطي العرض 22°43 شمالاً و20°46 شمالاً (الرأس الأبيض) إلى غاية 15 يناير 2026، في إطار حماية المخزون البحري خلال فترة بيولوجية حساسة. وأكدت كتابة الدولة أن هذه المدة تبقى قابلة للمراجعة تبعًا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط، اعتمادًا على آراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وحدد المقرر الوزاري الحصة الإجمالية للأخطبوط خلال هذا الموسم في 32.940 طنا، وهي حصة غير قابلة للمراجعة، سيتم توزيعها على الأساطيل الثلاثة النشيطة في المصيدة وفق مفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لسنة 2004، حيث خصص للصيد في أعالي البحار 20.752,2 طنا، وللصيد الساحلي 3.623,4 طنا، وللصيد التقليدي 8.564,4 طنا. كما تقرر منح حصة إضافية قدرها 3.660 طنا للوحدة الفرعية رقم 1، التي تشمل بوجدور وميناء افتيسات وسيدي الغازي، وهي حصة غير قابلة للمراجعة ومخصصة حصريًا لأسطول الصيد في أعالي البحار، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة.
ويرخص القرار لسفن الصيد بالجر في أعالي البحار بمزاولة نشاطها داخل المنطقة المحددة شريطة احترام مسافات بحرية دقيقة، حيث يسمح بالصيد فوق 12 ميلا بحريا من فاتح يناير إلى غاية 28 فبراير 2026، وفوق 10 أميال بحرية ابتداءً من فاتح مارس 2026. كما ألزم المقرر هذه السفن باستعمال شباك جر لا يقل قياس عيون جيبها عن 70 ملم، تعزيزًا لانتقائية معدات الصيد والحد من صيد الأحجام الصغيرة.
وفي ما يخص توزيع الحصص الفردية، فقد تم تحديدها حسب قوة محركات السفن، إذ تبلغ حصة السفن التي تقل قوة محركها عن 750 حصانًا 76,93 طنا، وحصة السفن التي تتراوح قوة محركاتها بين 750 و1.400 حصان 83,08 طنا، فيما تصل حصة السفن التي تفوق قوة محركاتها 1.400 حصان إلى 84,62 طنا. كما سمح القرار بتحويل حصص الأخطبوط بين السفن التابعة لنفس الشركة أو مجموعة الشركات، شريطة تقديم طلب مسبق للإدارة المختصة، وأن تكون السفن المعنية في وضعية قانونية سليمة، خاصة من حيث التوفر على رخص صيد سارية المفعول.
وبخصوص الصيد الساحلي، نص المقرر على الترخيص لعدد أقصاه 150 سفينة صيد ساحلي بالجر بولوج وحدة تهيئة مصيدة الأخطبوط. ومع انطلاق الموسم، سيتم ضبط وإصدار الشهادة الأولى لمطابقة معدات الصيد بكل من مندوبيتي الصيد البحري بالعيون وطانطان، إضافة إلى المندوبية الفرعية بطرفاية، التي ستتولى كذلك تدبير لائحة السفن المرخص لها وتسليم شواهد مطابقة معدات الصيد، في إطار تشديد المراقبة وضمان احترام الضوابط التنظيمية.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس»، الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية الوطنية وضمان استغلالها بشكل مستدام، مع تعزيز آليات المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
تعليقات الزوار