ارتفعت أسعار الطماطم من جديد في الأسواق الوطنية، حيث تراوح سعرها ما بين 9 و13 درهما للكيلوغرام الواحد.
وقفزت الاسعار في العديد من الاسواق، من جديد، إذ بلغ سعرها 13 درهما للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي كان ثمنها لا يتجاوز 4 دراهم.
وفسر العديد من المهنيين ارتفاع أسعار الخضر بشكل مفاجئ خلال هذه الفترة بسبب “قلة الإنتاج” إلا أن البعض الآخر يربط ذلك بعودة عملية التصدير إلى موريتانيا والدول الافريقية.
وكانت شريحة من المغاربة قد عبرت عبر منصات التواصل الاجتماعية، عن ارتياحهم لانخفاض أسعار الطماطم، قبل أن يفاجئوا بعودة ارتفاعها من جديد.
وأثار الارتفاع الصاروخي لأسعار الطماطم من جديد موجة استياء وسط المستهلكين بعد ان استقر ثمنها لعدة أشهر.
وفي هذا الصدد، أقر محمد جبيل، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وجود نقص في الكميات التي تصل سوق الجملة بالدار البيضاء من هذه المادة الحيوية التي يكثر إقبال المغاربة عليها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح جبيل في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن هذا النقص يعزى حسب مهنيي هذا القطاع إلى مشكل ندرة المياه التي فرضت على الفلاحين تقليص المساحات المزروعة من هذه المادة، بالإضافة إلى موجة الحر التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية وفرضت على الفلاحين جمع المحاصيل وكبدتهم بعض الخسائر.
وبخصوص علاقة وقف موريتانيا للقرار الذي اتخذته قبل عدة أشهر والقاضي بالزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الفلاحية المغربية بارتفاع أثمنة الطماطم، لم يستبعد جبيل هذه العلاقة على اعتبار أن القرار الجديد شجع المصدرين على استعادة نشاطهم بتصدير مختلف أنواع الخضر في اتجاه مجموعة من الدول الإفريقية عبر الأراضي الموريتانية.
وتوقع جبيل استنادا إلى معطيات مهنيين في القطاع عودة الأسعار إلى الانخفاض من جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع دخول محاصيل جديدة من الطماطم المزروعة بالغرب إلى الأسواق، وهو أمر من شأنه أن يخفف من حدة الأثمنة التي تعرفها السوق اليوم.
