الاضراب يشل التعليم للأسبوع الرابع على التوالي، والوزارة تهدد بالإقتطاع من أجورالمضربين.
يواصل أساتذة واستاذات التعليم بأسلاكه الثلاثة إضرابهم عن العمل احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي الجديد والذي رفضه المضربون جملة وتفصيلا.
وكان المضربون من خلال تنسيقياتهم قد أصدروا بيانات شديدة اللجهة نددت من خلالها بالنظام الأساسي الجديد،وذلك منذ الأسبوع الأول من شهرأكتوبرالمنصرم،بحيث أعلنوا عبر احتجاجات وإضرابات متتالية عن رفضه.
وطالبوا الوزارة بسحبه من الجريدة الرسمية وإزالته في انتظارفتح حوار من أجل إخراج نظام جديد يراعي المكتسبات السابقة لشغيلة التعليم،وتجويد هذا النظام بما يحفظ للشغيلة حقوقها المشروعة كاملة مع الإستجابة لكل مطالبها بتحسين وضعية هذه الشغيلة ماديا ومعنويا بعدما طالها ظلم كبير منذ سنوات.
كما أعلنت هذه التنسيقيات التعليمية عن خوض إضراب جديد يمتد لأربعة أيام من يوم الإثنين 13 نونبرإلى يوم 16 منه،احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التي سبق أن أعلنت عنها في بياناتها السابقة،مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية صباح يوم الأربعاء 14 نونبر2023.
هذا وبقدرما أوعدت الوزارة هؤلاء المضربين عن العمل بالإنتقام منهم عبر الإقتطاع من أجورهم عن إضرابهم عن العمل،وهددتهم بممارسة أشكال التضييق والترهيب حتى يتخلوا عن إضرابهم،رفضت الشغيلة هذه التهديدات وأكدت أنها غيرمبالية بالإقتطاع وباقي أشكال التضييق لأن ذلك مرفوض على الإطلاق ومتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وتشبث المضربون من أساتذة وأستاذات التعليم بأسلاكه الثلاثة بمطالبهم من بينها سحب النظام الأساسي الجديد الذي سموه”نظام الآسي”كخطوة للتعبيرعن حسن نية والدخول في مشاورات مع جميع الأطراف دون تمييزبما في ذلك التنسيقيات،من أجل إخراج نظام أساسي يراعى فيه تجويد المنظومة التربوية عامة ووضعية الشغيلة خاصة،والتراجع عن الإقتطاع من أجورالمضربين لما من شأنه تأجيج الوضع الراهن ويزيد من سوداوية الظرفية