قررت الجزائر مجددًا رفض استقبال المرحلين من فرنسا الذين تم ترحيلهم بسبب مشاكل إدارية أو جنائية، وهو قرار يعكس توترًا جديدًا في العلاقات بين البلدين. هذا الرفض ليس حدثًا مفاجئًا، بل يأتي في سياق تاريخ طويل من التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، الذي يتخلله العديد من القضايا الشائكة التي لم تجد حلًا بعد، خاصة فيما يتعلق بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر.
ومن المؤكد أن رفض الجزائر لاستقبال المرحلين سيزيد من تعقيد العلاقات السياسية بين البلدين، فعلى الرغم من أن الجزائر وفرنسا يحاولان في بعض الأحيان تحسين العلاقات من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، إلا أن مثل هذه القرارات تؤكد أن الثقة بين الجانبين ما زالت هشّة، وأن بعض القضايا العالقة تعيق أي تقدم حقيقي في العلاقات.ويمكن أن يسهم الجزائر لاستقبال المرحلين في إثارة المزيد من القلق حول الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى فرنسا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الجزائر، هذا يعزز من تصور أن هذه التوترات تزداد تعقيدًا بسبب التحديات المشتركة التي تواجه كلا البلدين في التعامل مع قضايا الهجرة.
.