الداخلة.. حجز نحو 120 كيلوغراماً من الأخطبوط الطري بفم البير في إطار التصدي للصيد غير القانوني خلال فترة الراحة البيولوجية
صوت الصحراء
في سياق تكثيف عمليات المراقبة والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف الثروة السمكية، تمكنت السلطات المعنية، عشية اليوم الأحد 08 نونبر 2026، على مستوى منطقة فم البير، من حجز كمية تقدر بحوالي 120 كيلوغراماً من الأخطبوط الطري، وذلك خلال عملية ميدانية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى محاربة الصيد الجائر خلال فترة الراحة البيولوجية.
وجاءت هذه العملية في إطار التنسيق المشترك بين السلطة المحلية ومصالح مندوبية الصيد البحري، إلى جانب باقي الأجهزة والسلطات المختصة، على خلفية تنامي بعض الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، لاسيما استعمال الإطارات المطاطية كوسيلة للصيد غير القانوني للأخطبوط خلال الفترة المخصصة لراحته البيولوجية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن ضبط الكمية المذكورة من الأخطبوط الطري، فيما تمكن عدد من الأشخاص الذين كانوا بعين المكان، إلى جانب بعض السيارات، من مغادرة المنطقة والفرار قبل استكمال إجراءات التدخل.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة الاستغلال غير القانوني للمخزون الوطني من الأخطبوط، خاصة خلال فترة الراحة البيولوجية التي تشكل إجراءً أساسياً يهدف إلى منح هذا الصنف البحري الظروف الملائمة للتكاثر وتجديد مخزونه، بما يضمن استمرارية النشاط البحري ويحافظ على التوازن البيئي والمصالح الاقتصادية للمهنيين.
كما أن استعمال الإطارات المطاطية في عمليات الصيد غير المشروع يطرح تحديات إضافية أمام أجهزة المراقبة، بالنظر إلى ما تسببه هذه الممارسات من ضغط على المصايد البحرية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على احترام فترات التوقف البيولوجي وتكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالضوابط القانونية.
وفي المقابل، تتواصل الجهود الميدانية لمختلف السلطات والمتدخلين من أجل تضييق الخناق على هذه الأنشطة، وتعزيز المراقبة بمناطق الصيد المعروفة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في استنزاف الثروة السمكية خارج الضوابط المعمول بها.
ويبقى الرهان الأساسي هو الانتقال من التدخلات الظرفية إلى مراقبة مستمرة وفعالة، تقوم على التنسيق وتبادل المعلومات وترتيب المسؤوليات، حتى لا تتحول فترة الراحة البيولوجية إلى مجرد إجراء إداري، بل إلى آلية حقيقية لحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها لفائدة الأجيال القادمة والمهنيين الذين يرتبط مصدر رزقهم باستمرار هذا القطاع.