الداخلة …”لاسركا” توقيف قارب وحجز317 كلغ من الاخطبوط المهرب إدارة و مهنيون يطالبون بأشد العقوبات
صوت الصحراء
تمكنت دورية للبحرية الملكية بتعاون مع مندوبية الصيد البحري والسلطات المعنية بالداخلة، يومه الخميس 30 ماي 2024، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من سمك الأخطبوط الممنوع اصطياده في هذه الفترة من السنة ” فترة الراحة البيولوجية ”
القارب تم ضبطه على مستوى سواحل “لاساركا” بمدينة الداخلة محملا بحوالي 317 كلغ من الاخطبوط الممنوع بالإضافة إلى ارتكابه مخالفة استهداف سمك ” كلمار” بالأضواء الكاشفة حيث تم حجز ما يقارب 85 كلغ من المنتوج المشار إليه.
هذا وقد تم توقيف القارب واعتقال 2 بحارة، وحجز المنتوجات البحرية ، وتشير المعطيات، بأن الجهات المختصة نفذت عملية الرصد والتتبع والإيقاف، حيث تم اقتياد القارب المعني إلى نقطة التفريغ ” لاسركا” وتم إيقاف طاقم القارب وحجز كمية الاخطبوط المصطادة، وكذا مباشرة التحقيقات اللازمة للإلمام بحيثيات عملية الصيد غير المشروعة قبل عرض المعنيين بالأمر على النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن مندوبية الصيد تسير في اتجاه المطالبة بأشد العقوبات، في هذه الواقعة، حيث طالبت المندوبية في حالة سابقة مماثلة ب مليون درهم كغرامة وتنزيل أشد العقوبات التي قد تصل الى 3 أشهر سجنا نافذة, كما جمدت رخصة صيد القارب الى أجل غير مسمى وأنزلت عقوبة المنع من الابحار في المغرب بالنسبة لربان المركب كإجراءات ادارية مباشرة وهي تنتظر الآن المحاضر القانونية لتنفيذ ما سلف ذكره.
بدوره مولاي حسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ، عن صنف الصيد التقليدي، أكد في تصريح للجريدة بأنه” لا يعتبر من يقوم بمثل هذه الأعمال “بحار”، لأن الشخص الذي يحمل صفة بحار يعمل جاهدا للمحافظة على هذه الثروة، من أجل أن تثمينها عند انطلاق الموسم القانوني لصيد الأخطبوط، قائلا بأن الذين يمارسون نشاط صيد الاخطبوط الممنوع في هذه الفترة يؤكدون بالممارسة أنهم لا يخافون من السلطات، مضيفا بأن “هذا السلوك له سنوات، بالنسبة لنا طالبنا وقلنا لن يستطيع أحد أن يحمي الثروة السمكية دون وجود ردع حقيقي ، بالنسبة لي النيابة العامة والقضاء قادرون على حماية هذه الثروة، كما أكد أن المحاكمة التي تتم في حالة اعتقال تتسم بالقساوة وتحقق الردع قائلا نحن نطالب من السيد وكيل جلالة الملك بأن يطبق تدابير الاعتقال لحماية الثروة السمكية ”
مصادر مهنية أكدت لجريدة صوت الصحراء بأن عمليات التهريب انتعشت خلال الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي تم تبليغه للجهات المختصة بالمراقبة، حيث تم رصد وتتبع العديد من الحالات وانتهت بتوقيف قرابين في اقل من أسبوع، ذات المصادر أكدت بأن مهنيو الصيد البحري على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، لا زالوا يعانون من تبعات استفحال الصيد غير القانوني وتهريب الأخطبوط خلال السنوات الأخيرة، مما جعلهم ممتعضين بشكل جماعي ضد كافة أنشطة التهريب.
مهنيوا الصيد التقليدي بالداخلة بعد هذه الوقائع نوهوا بالدور الفعال للبحرية الملكية والنيابة العامة ومندوبية الصيد البحري و السلطات المعنية بمحاربة كافة أشكال التهريب البحري، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بمن سولت له نفسه تدمير الحياة البحرية و مستقبل الأمن الغذائي البحري حيث يطالبون بسحب رخصة الصيد بشكل نهائي وسحب الدفاتر البحرية للبحارة الذين يثبت تورطهم في أي نشاط مدمر للثروة البحرية