صوت الصحراء
أفادت مصادر مهنية لجريدة صوت الصحراء أنه تم السماح يومه الجمعة 9 ماي 2025 ببيع سمك الكوربين الذي يقل طوله عن 70 سنتيمترًا بميناء الداخلة، المصادر ذاتها لم توضح كمية السمك المتحدث عنه وحجم المصطاد الإجمالي للمركب المعني ، ورغم ذلك فإن موضوعا مثل هذا يتعلق بحماية الثروة و استدامة الصيد البحري أثار المزيد من الجدل حول تطبيق هذه الأنظمة ، حيث أكد المصدر المشار اليه أعلاه أن قطاع الصيد البحري في منطقة الداخلة، يشهد تباينًا في القوانين التي تنظم عمليات الصيد بين قوارب الصيد التقليدي والمراكب الكبيرة، متسائلا عن العدالة في تطبيق هذه الأنظمة. ففي حين تم منع قوارب الصيد التقليدي من صيد سمك الكوربين الذي يقل طوله عن 70 سنتيمترًا، تم بيع هذه الأسماك بالميناء.
من جانب آخر، قال مصدر مطلع إن هذه الزوبعة لا تعدو كونها نتيجة لرد فعل بعض الأطراف، حيث أفاد المصدر أن أحد التجار كان يستقبل سمك ا”لكوربين” الصغير الحجم الغير القانوني من منطقة واد سنترا، قبل أن يتم تشديد الحراسة مؤخرًا على المنطقة المذكورة من طرف مصالح البحرية الملكية. وأشار المصدر ذاته إلى أن القوانين تسمح بنسبة مئوية من الخطأ في الصيد من قبل المراكب والقوارب، دون النظر إلى الحجم التجاري للأسماك.
وفي هذا السياق، أكد مصدر آخر من وزارة الصيد البحري أن الوزارة لا تفضل صنفًا على آخر، وأنها تطبق القوانين على الجميع بشكل عادل وشفاف. هذه التصريحات تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع لضمان تطبيق موحد للقوانين بما يحقق العدالة للجميع ويحمي الثروات البحرية.
وفي النهاية، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية ودعم الاقتصاد المحلي بشكل يضمن فرصًا متساوية لجميع العاملين في القطاع