بقلم محمد فاضل حمنة
السياسة في جوهرها عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب، حيث يفترض أن تمثل الانتخابات أداة ديمقراطية لاختيار الأصلح. لكن حين يتلاشى الوعي، تتحول إلى ساحة للمتاجرة بإرادة المواطنين، ويصبح الفقر وسيلة لشراء الأصوات بدل أن يكون دافعًا للتغيير.
الأحزاب، بدل أن تتنافس بالبرامج والرؤى، تلجأ إلى استغلال حاجة الناس، فيتحول الناخب إلى رقم في معادلة المال السياسي، وتُفرَغ الديمقراطية من مضمونها. في المقابل، يجد السياسي النزيه نفسه في مواجهة غير عادلة أمام من يخاطب البطون بدل العقول.
الأخطر أن هذه الظاهرة لا تفسد الانتخابات فقط، بل تؤسس لثقافة الفساد والمحسوبية، حيث تُختزل السياسة في الصفقات، ويتكرس الإحساس بأن التغيير مستحيل. هنا، تصبح مسؤولية الدولة أساسية، فالديمقراطية لا تُبنى على الفقر، بل على العدالة والفرص المتكافئة.
بدل لوم المواطن على خياراته، ينبغي اقتلاع جذور الفقر ليكون صوته حرًا. فمتى يدرك الجميع أن الديمقراطية الحقيقية لا تكون بالشعارات، بل بسياسات تحصّن إرادة الشعب من عبث الساسة؟