المغرب يجدد التزامه العالمي بحماية المحيطات ويعرض رؤيته المستقبلية لتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام

صوت الصحراء

في لحظة فارقة من النقاشات الدولية حول مستقبل المحيطات، جدد المغرب، من خلال كلمة ألقتها السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التزامه الراسخ بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات (UNOC-3)، المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمدينة نيس الفرنسية.

وأكدت المسؤولة المغربية أن المملكة، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من حماية المحيطات ركيزة جوهرية ضمن سياساتها البيئية، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار ومواردها.

وتوقفت الدريوش عند جملة من المبادرات التي اعتمدها المغرب لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، من بينها إحداث مناطق بحرية محمية لضمان استدامة التنوع البيولوجي، ومحاربة الصيد غير المشروع من خلال تطوير أنظمة مراقبة دقيقة، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما أكدت أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة للحد من التلوث البحري، خاصة التلوث بالبلاستيك، عبر إطلاق برامج لإدارة النفايات وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتقليص استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.

وأشارت إلى أن المغرب يواجه تحديات تحمض المحيطات وارتفاع درجات الحرارة عبر اعتماد سياسات تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة المنظومات البحرية ويحميها من الآثار المدمرة للتغير المناخي

وفي سياق متصل، لفتت الدريوش إلى أن المغرب لم يكتفِ بالمجهودات الوطنية، بل كان من بين أولى الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، المعتمدة سنة 2023، والتي تشكل تحولاً محورياً في مجال الحوكمة البحرية على المستوى العالمي. كما جددت التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مجال حماية المحيطات، مبرزة أن العمل الجماعي والتضامن بين الدول، خاصة دول الجنوب، هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات البيئية التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وبروح من الانفتاح والشراكة، استعرضت كاتبة الدولة الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يتعلق بمبادرة الأطلسي، التي تهدف إلى جعل المحيط الأطلسي فضاءً للتكامل والتعاون والتنمية المستدامة. وأوضحت أن هذه المبادرة الطموحة تسعى إلى تسهيل ولوج الدول الإفريقية غير الساحلية إلى الواجهة البحرية، وتطوير ممرات بحرية مهيكلة، وتمكينها من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة للاقتصاد الأزرق، في إطار تكامل إفريقي مبني على السيادة المشتركة والتعاون جنوب-جنوب.

واختتمت السيدة زكية الدريوش كلمتها بالتأكيد على أن حماية المحيطات لم تعد مجرد التزام بيئي، بل ضرورة استراتيجية لحفظ التوازن الإيكولوجي وضمان مستقبل الأجيال المقبلة. وشددت على أن المغرب، من خلال رؤيته المتكاملة وسياساته الطموحة، يعمل من أجل تحقيق تنمية بحرية عادلة، مستدامة، ومبنية على المعرفة والابتكار والحكامة الرشيدة.