صوت الصحراء :القسم القانوني
أصدر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، توجيهات جديدة تدعو الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التعامل بحذر شديد مع برقيات البحث، وعدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغاء ما لم يعد له مبرر قانوني.
وأكد بلاوي في مراسلة رسمية أن برقية البحث، بحكم طبيعتها، تُعد إجراءً استثنائيًا يمس بشكل مباشر بحرية الأفراد، إذ تجعل الشخص موضوعها مهددًا بالتوقيف في أي لحظة، وهو ما قد يضر بمصالحه العائلية والمهنية والاجتماعية.
وشدد على أن السياسة الجنائية الحالية تعتبر حماية الحريات الفردية أولوية، ما يفرض أن يكون إصدار البرقيات مرتبطًا فقط بوجود أسباب قانونية جدية، وأن يتم ذلك وفق تعليمات كتابية، باستثناء الحالات المستعجلة أو التلبس.
المراسلة ذكّرت أيضًا بدوريات سابقة تحث على مراجعة البرقيات الصادرة والتأكد من استمرار مبرراتها، وهو ما أسفر في السنوات الأخيرة عن إلغاء عدد كبير منها، سواء بسبب التقادم أو انتفاء المبررات.
كما أحال بلاوي على الدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، المُنجز بشراكة مع أجهزة الأمن والدرك، والذي تضمن قواعد دقيقة لإدارة برقيات البحث، منها ضرورة تحيين اللوائح بشكل دوري، وإلغاء البرقية بمجرد تقديم الشخص المعني أمام القضاء.
واختتم رئيس النيابة العامة توجيهاته بالتأكيد على وجوب دراسة طلبات إلغاء البرقيات بسرعة، والتنسيق مع الشرطة القضائية لتصفية اللوائح من البرقيات التي لم يعد لها موجب، بما ينسجم مع الدستور ويعزز الضمانات المرتبطة بحرية الأفراد.