جر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية ما وصفه بـ”التعثرات المتكررة” التي تهدد نجاح مشروع “مدارس الريادة”.
وأوضح أومريبط أن هذا المشروع، الذي تراهن عليه الوزارة لمعالجة صعوبات التعلم وتحسين مؤشرات النجاح المدرسي، عرف على أرض الواقع مجموعة من الاختلالات في تنزيله، رغم الأهمية المتزايدة التي توليها له الوزارة الوصية.
وسجل النائب البرلماني ضمن أبرز هذه الاختلالات، تأخر تزويد المؤسسات التعليمية بالعدة الرقمية اللازمة (الحواسيب المحمولة والمسلاط الضوئي)، باعتبارها أدوات أساسية، إلى جانب تأخر توفير كراسات الدعم المكثف المخصصة لفترة الدعم، ما حال دون انطلاق العملية في وقتها وأثر على تنفيذ خطة الدعم المبرمجة.
وأضاف أومريبط أن هذه الإشكالات، التي كان يُفترض أن تكون مجرد حالات استثنائية كما طُرح خلال تكوين الأساتذة، أضحت للأسف هي القاعدة، مشيرا إلى أن الأساتذة تلقوا تكوينا مكثفا يرتكز على استثمار العدة الرقمية ومواردها التفاعلية، غير أن غياب هذه الوسائل أو تعطلها يفرغ التكوين من محتواه، ويدفع المدرسين إلى البحث عن حلول بديلة تقوض فلسفة المشروع وأهدافه.
وحذر البرلماني من أن هذه الاختلالات ستنعكس مباشرة على نتائج التقييم المرحلي، الذي يعد شرطا أساسيا للحصول على “شارة الريادة”، وبالتالي حرمان الأطر التربوية من مكافأة التحفيز المخصصة (10.000 درهم)، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها. واعتبر أن المشروع الذي وُضع تحت شعار معالجة تعثرات المتعلمين، بات هو نفسه في حاجة إلى معالجة تعثراته التنظيمية والميدانية.
وفي ختام مداخلته، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة برادة اتخاذها لتجاوز هذه التعثرات وضمان شروط نجاح مشروع “مدارس الريادة”، في احترام لأهدافه ومبادئ الإنصاف وتحفيز الأطر التربوية.