صوت الصحراء
قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء ، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2025، يمثل خطوة هامة في معالجة نزاع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود. لكنه، من الناحية المنطقية، يعكس سلسلة من التناقضات التي تثير تساؤلات حول نوايا المجلس والأهداف الحقيقية وراء هذا القرار. هذا التحليل يسعى إلى دراسة هذه التناقضات بطريقة محايدة ومنطقية، مع التركيز على الأسس التي جعلت القرار يبدو متناقضًا.
التناقضات في الأساس الدبلوماسي للقرار:
أحد أبرز التناقضات التي يطرحها القرار هو التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي في الوقت نفسه الذي يُسَلِّمُ بمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل “واقعي” للنزاع. منذ بداية النزاع، كان حق تقرير المصير حجر الزاوية في أي تسوية مقترحة، وهو ما اعتُبر مبدأً قانونيًا أساسيًا وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. غير أن القرار 2797 يفتح بابًا للنقاش حول ما إذا كان الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يُعد بديلاً صالحًا للاستقلال، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا يُعتبر تناقضًا منطقيًا في تفسير حق تقرير المصير.
التناقض بين النص والممارسة:
القرار 2797 يشير إلى أن “مقترح الحكم الذاتي المغربي” هو “الحل الأكثر واقعية”، وهو توصيف يعكس انحيازًا ضمنيًا إلى الموقف المغربي. لكن هذا التوصيف لا يعني أنه قد تم إعطاء أي ضمانات حقيقية لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في سياق هذا “الحل الواقعي”. على الرغم من أن القرار لا يتجاهل حق تقرير المصير، فإنه يغفل عمومًا عن وجود إمكانية الاستقلال كخيار قانوني، ما يجعل منه، منطقيا، قرارًا أحادي الجانب من حيث تسويته، مع قلة التركيز على المفاوضات الجادة حول الاستقلال كخيار ممكن. من هنا، تظهر التناقضات بين الدعوة إلى “الحوار البناء” وبين الضبابية في حدود هذا الحوار.
التناقض في التوقيت:
بعض النقاد يرون أن تجديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) لمدة عام آخر هو مؤشر على استمرار الجمود. التاريخ يوضح أن مهمات الأمم المتحدة مثل هذه غالبًا ما يتم تجديدها دون أن تؤدي إلى حلول حاسمة. النقطة المثيرة للتناقض هنا هي التوقيت: بينما تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التفاوض بحسن نية وبدون شروط مسبقة، فإن استمرار مهمة MINURSO لم يعد له هدف واضح في ظل غياب أي خطة تنفيذية لتنفيذ نتائج المفاوضات، مما يعزز فكرة أن المجلس قد يكون في حالة إنكار بشأن فشل الآليات السابقة.
التناقض في التحفيز على المفاوضات:
القرار يشير إلى ضرورة الانخراط في مفاوضات بنّاءة، لكن بما أن الموقف المغربي يتبنى مقترح الحكم الذاتي كحل رئيسي، فإن هذا قد يُنظر إليه من قبل الأطراف الأخرى (مثل جبهة البوليساريو) كإقصاء لحقهم في الاستقلال الكامل. من المنطق أنه إذا كانت الأمم المتحدة ترغب في أن تكون المفاوضات بنّاءة، فإنها يجب أن تضمن مساواة في الحوار وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة في المفاوضات، بما في ذلك الاستقلال كخيار جدي، وهو ما لم يحدث. في هذه الحالة، لا تبدو المفاوضات كما لو كانت حرة أو محايدة بقدر ما هي إملاء لشروط معينة على الأطراف الأخرى.
التناقض بين الخطاب والنتائج:
القرار أيضًا يُؤكد على أن المفاوضات يجب أن تستمر بدون شروط مسبقة، لكن في الواقع، القرار يفرض شرطًا مسبقًا: مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. هذا يتناقض مع فكرة “البدء من نقطة متساوية” في المفاوضات. إذا كان المقترح المغربي هو الإطار الأساسي الذي يتم من خلاله تقييم المفاوضات، فإن ذلك يعكس فرضًا للنتيجة مسبقًا. من المنطق أنه في أي عملية تفاوضية جادة يجب أن تُقدّم الأطراف كافة الخيارات الممكنة دون أن يُنظر إلى أي منها على أنه الخيار الوحيد.
التناقض في التعامل مع الأطراف الأخرى:
النقطة الأبرز في هذا السياق هي عدم إشراك الجزائر بشكل كامل في العملية. القرار 2797 يحمّل الأطراف الثلاثة (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر) مسؤولية الوصول إلى تسوية سلمية، لكن في الواقع، يُقدّر أن الجزائر تلعب دورًا محوريًا في النزاع بصفتها داعمة رئيسية لجبهة البوليساريو، ولذلك فإن إهمال دور الجزائر في صياغة القرار أو في عملية المفاوضات يُعتبر تناقضًا كبيرًا. إذا كان الهدف هو إيجاد حل شامل، فكيف يمكن تجاهل طرف رئيسي بهذه الطريقة؟
التناقض في غياب آليات تنفيذية واضحة:
أخيرًا، من بين التناقضات الواضحة في القرار هو غياب آليات تنفيذية محددة لإجبار الأطراف على الالتزام بما تم الاتفاق عليه. في حين يدعو القرار إلى “مفاوضات بنّاءة”، إلا أن عدم تحديد جدول زمني أو آليات متابعة دقيقة يجعل من القرار في النهاية مجرد تصريح عام دون ضمانات فعلية للتحرك نحو حل نهائي. هذا يشير إلى مفارقة بين الدعوة إلى الحل وواقع أن آليات التنفيذ التي يجب أن تحققه غير واضحة.
خلاصة:
من المنطقي القول أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يحمل في طياته العديد من التناقضات الجوهرية التي تجعل من الصعب تصور كيف سيؤدي إلى تسوية جادة وشاملة لقضية الصحراء الغربية. من التناقض بين التأكيد على حق تقرير المصير والميل إلى الحكم الذاتي، إلى التناقض بين دعوة المفاوضات الشاملة وفرض خيار مسبق، تظل العديد من الأسئلة دون إجابات واضحة. علاوة على ذلك، فإن غياب آليات تنفيذية فعلية، بالإضافة إلى التجديد السنوي لبعثة الأمم المتحدة دون تقدم ملموس، يعزز الشكوك حول قدرة هذا القرار على حل النزاع في المستقبل القريب.