صوت الصحراء:
في إطار تعزيز النظام العلمي والرفع من كفاءة منظومة البحث في قطاع الصيد البحري، أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، على تنصيب السيد محمد نجيح مديرًا عامًا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في حفل رسمي أقيم بمقر المعهد في الدار البيضاء. وقد حضر هذا الحدث عدد من الأطر العليا والعلمية التابعة للمعهد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة المعهد على مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد قطاع الصيد البحري في المملكة.
يأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث يعاني القطاع البحري من تهديدات كبيرة ناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة المحيطات، مما يؤثر بشكل مباشر على التنوع البيولوجي البحري وعلى استدامة المصايد. إن التحديات البيئية التي يواجهها المغرب، من بينها تقلص المخزونات السمكية وتغيرات النظم البيئية البحرية، تتطلب تعزيز البحث العلمي وابتكار حلول مستدامة لضمان استدامة الثروات البحرية.
في هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة أن البحث العلمي يشكل أداة أساسية في التعامل مع هذه التحديات، مشيرة إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يقع في قلب الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هذه الإشكاليات، عبر تقديم حلول علمية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة حول المخزون البحري والتغيرات البيئية. وأضافت السيدة زكية الدريوش أن قطاع الصيد البحري في المغرب، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، يتطلب تدخلات علمية وتقنية قادرة على ضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وخلال الحفل، ترأست السيدة زكية الدريوش اجتماع عمل خصص لاستعراض برنامج عمل المعهد وتوجهاته الاستراتيجية المستقبلية. وفي هذا السياق، شددت كاتبة الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية، تتضمن التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين. كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين المعهد ووزارة الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية والدولية من أجل مواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة.
ووجهت كاتبة الدولة اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق الابتكار العلمي في مجالات مراقبة النظم البيئية البحرية والتتبع البيولوجي للمصايد. وأشارت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ونظم الاستشعار عن بُعد، سيمكن المعهد من إجراء دراسات دقيقة حول ديناميكيات المحيطات والمخزونات السمكية، مما يسهم في اتخاذ قرارات علمية سليمة تُعتمد على الحقائق البيئية.
في هذا السياق، أكدت السيدة الدريوش على أهمية تطوير نماذج تنبؤية للمخزون البحري باستخدام تقنيات جمع البيانات البيئية المتقدمة، مما سيتيح للمغرب التفاعل بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع التغيرات البيئية، ويعزز من مكانته كفاعل علمي في مجال البحث البيئي على المستوى الدولي.
كما أضافت كاتبة الدولة أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يُعتبر مرجعًا علميًا رئيسيًا للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالصيد البحري وإدارة الثروات البحرية. وقد أظهرت الأرقام أن حوالي 85% من التدابير التنظيمية التي تعتمدها الوزارة في مجال تدبير المصايد تستند إلى توصيات علمية صادرة عن المعهد. وقد ساهم المعهد، خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز أكثر من 300 دراسة ميدانية حول المخزون السمكي والظواهر البحرية، ما يعزز قدرة المملكة على التفاعل السريع مع التغيرات البيولوجية في السواحل الوطنية.
وفي إطار استجابة المعهد للتحديات العالمية، شددت السيدة الدريوش على أهمية تعزيز الشراكات العلمية الدولية، خاصة مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات البيئية العالمية. وأضافت أن المعهد يطمح إلى توسيع نطاق التعاون مع مختلف الهيئات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال رصد المحيطات ودراسة الظواهر البيئية المتغيرة، مما يعزز استدامة المصايد البحرية في المغرب.
يُذكر أن تعيين السيد محمد نجيح مديرًا عامًا للمعهد جاء بموجب قرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2025، ليخلف السيد عبد المالك فرج. ويُعتبر السيد نجيح من الأطر ذات الخبرة الطويلة في مجال البحث البحري وتدبير المؤسسات العلمية.
وفي الختام، يُعد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أحد الركائز الأساسية في تعزيز استدامة القطاع البحري بالمغرب. مع تعيين السيد محمد نجيح مديرًا عامًا، يأمل الجميع في أن تواصل المؤسسة مسيرتها العلمية الناجحة، بما يعزز من قدرة المغرب على مواجهة التحديات البيئية والمناخية وحماية الثروات البحرية