تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا جديدًا على خلفية قيود فرضتها باريس على تنقل بعض الشخصيات الجزائرية، ما أثار استياء الجزائر التي وصفت القرار بالاستفزازي.
وفي بيان رسمي، عبّرت وزارة الخارجية الجزائرية عن دهشتها إزاء هذه التدابير، مؤكدة أنها لم تُبلغ بها وفقًا لما ينص عليه الاتفاق الثنائي بين البلدين بخصوص إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات من التأشيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة من المضايقات والضغوط التي لن تؤثر على الجزائر بأي شكل من الأشكال.
وجاء التصعيد الجزائري سريعًا، حيث استدعت وزارة الخارجية السفير الفرنسي لدى الجزائر، احتجاجًا على ما وصفته بالمعاملة المهينة التي تعرض لها مواطنوها في مطاري شارل دو غول وأورلي بفرنسا. كما أعلن مجلس الأمة الجزائري تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي ردًا على التطورات الأخيرة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن هذه الإجراءات مرتبطة بالتعاون الثنائي في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أنها قابلة للمراجعة بمجرد استئناف هذا التعاون، وذلك قبل اجتماع وزاري مرتقب حول ملف الهجرة بين البلدين.
في ظل هذا التصعيد، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية: هل سيؤدي هذا التوتر إلى مزيد من التصعيد، أم أن الطرفين سيسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم؟