صوت الصحراء :فاس
أفادت معطيات صحفية أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر توقيف نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس بصفة مؤقتة عن مزاولة مهامه، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق معه. القرار، الذي اعتُبر خطوة لافتة في سياق تشديد الرقابة على مرفق العدالة، جاء عقب شكاية مثيرة تقدّم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر نفسها، فإن البرلماني، الذي يملك مركباً ترفيهياً على الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين فاس ومكناس، أدلى بشريط فيديو يوثق ما اعتبره محاولة ابتزاز من طرف المسؤول القضائي مقابل مبلغ مالي. الشكاية وضعت أمام الجهات المختصة، لتأخذ مساراً قانونياً انتهى إلى توقيف المعني بالأمر وإحالته على التحقيق.
ومن المرتقب أن يُعرض نائب الوكيل العام على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قصد الاستماع إلى أقواله في هذه القضية التي تتابعها الأوساط السياسية والقانونية باهتمام بالغ، بالنظر إلى حساسية منصب المسؤول القضائي الموقوف، وأيضاً لانعكاساتها المحتملة على صورة القضاء وثقة المواطنين في مؤسساته.