صوت الصحراء
شهد قطاع الصيد البحري بالمغرب، يوم الجمعة 15 ماي 2026، محطة جديدة في مسار تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة موارده البشرية، بعدما أعطت السيدة زكية الدريوش الانطلاقة الرسمية لخدمة التقاعد التكميلي، التي جرى إرساؤها بتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، بحضور عدد من المسؤولين والأطر الإدارية والتقنية من المؤسستين.
ويأتي إطلاق هذا النظام التكميلي في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الحماية الاجتماعية داخل قطاع الصيد البحري، عبر توفير آلية إضافية تمكن المنخرطين من الاستفادة من موارد مالية داعمة بعد الإحالة على التقاعد، بما يضمن قدراً أكبر من الاستقرار المعيشي والاجتماعي خلال مرحلة ما بعد العمل.
وتضمن برنامج اللقاء عرضاً مفصلاً حول مختلف الجوانب المرتبطة بالخدمة الجديدة، حيث تم توضيح شروط الانخراط ومساطر الاستفادة، فضلاً عن إبراز المزايا التي يوفرها هذا النظام لفائدة موظفي وأطر القطاع، خاصة من حيث تعزيز الدخل التقاعدي وتشجيع الادخار طويل الأمد.
وأكد المتدخلون خلال هذا الموعد أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية تروم تحديث وتوسيع العرض الاجتماعي الموجه للعاملين بقطاع الصيد البحري، تماشياً مع الإصلاحات الوطنية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الإدارية والاجتماعية المقدمة للموظفين.
وفي إطار تقريب هذه الخدمة من مختلف المنخرطين، تم الإعلان عن إطلاق فضاءات للتوجيه والمواكبة بالإدارة المركزية، إلى جانب برمجة حملات تواصلية ولقاءات تحسيسية بمختلف جهات المملكة، بهدف التعريف بمزايا التقاعد التكميلي وتحفيز الانخراط فيه.
ويرى متابعون للشأن المهني أن اعتماد هذا النوع من الأنظمة التكميلية يعكس وعياً متزايداً بأهمية التأمين الاجتماعي والتخطيط المالي المستقبلي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمهن البحرية التي تتطلب استقراراً اجتماعياً يواكب خصوصية وظروف العمل داخل القطاع.